المنظمة العالمية للملكية الفكرية: الفجوة التكنولوجية بدأت في التقلص بين الدول الغنية و الفقيرة (تقرير)

جنيف - كشف التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية اليوم الثلاثاء بجنيف ان النمو في مجالات دعم الابتكار لم يعد حكرا على البلدان الغنية حيث بدأت الفجوة التكنولوجية تتقلص بينها وبين نظيراتها الفقيرة وكذا ظهور تطورات ايجابية في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية دفعت بالابتكار والتطوير لكي يكونا احد اهم عوامل النمو الاقتصادي في العالم.
وأكد المدير العام للمنظمة فرانسيس غري في مؤتمر صحافي عقد بجنيف تم خلاله عرض التقرير "ان النمو في مجالات دعم الابتكار لم يعد حكرا على البلدان ذات الدخل المرتفع فقط اذ بدأت الفجوة التكنولوجية بين البلدان الغنية والفقيرة بالتقلص". كما اشار غري إلى وجود "اشكال اضافية من الابتكار في العالم تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة بدرجة الابتكارات التكنولوجية".
و أوضح التقرير ان تجارة المعارف المستندة إلى مبادئ حقوق الملكية الفكرية آخذه في النمو بشكل متصاعد اذ ارتفعت عائدات ترخيص استخدام تلك البراءات من 8ر2 مليار دولار في عام 1970 إلى 27 مليارا في عام 1990 ثم إلى حوالي 180 مليارا في عام 2009. وربط التقرير بين تلك الزيادة وتزايد الحصول على حقوق لبراءات الاختراعات من 800 الف في اوائل ثمانينات القرن الماضي إلى 8ر1 مليون في عام 2009 كما ظهر نوع جديد من الوسطاء وشركات السمسرة التي تروج لاستئجار او بيع حقوق الملكية الفكرية والاداء العلني.
وأشار التقرير إلى ظهور توجهات في العديد من البلدان لتسخير البحوث العامة في مجال الابتكار وتحفيز براءات الاختراع من قبل الجامعات ومؤسسات البحوث العامة بما يحقق فائدة تجارية من اختراعاتهم. واستدل على ذلك بوصول عدد الجامعات التي تقدمت بالحصول على طلبات تسجيل براءات اختراع باسمها في عام 2010 إلى 15 الفا بعدما كان هذا العدد معدوما في نهايات القرن الماضي.
ورأى ان البلدان مرتفعة الدخل كانت سباقة في هذا الصدد مثل فرنسا والمانيا واليابان وبريطانيا وامريكا اذ تمثل ميزانياتها في مجال التطوير والتنمية نحو 70 في المئة من اجمالي الاموال المنفقة عالميا في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالبلدان متوسطة الدخل اشار التقرير إلى ان العديد من جامعات البلدان متوسطة الدخل اظهرت اهتماما ملحوظا ايضا بتسجيل براءات اختراعات باسمها وعلى رأسها الجامعات الصينية ثم البرازيلية والهندية والجنوب افريقية حيث تمثل جامعات الصين والهند وحدها 78 في المئة من اجمالي الطلبات الواردة من الدول متوسطة الدخل.