دورة تكوينية في مجال دعم التكنولوجيا و الابتكار

انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر ورشة عمل في مجال دعم التكنولوجيا و الإبتكار لفائدة مستعملي و مستغلي قواعد المعلومات الخاصة بالبراءات و المجلات التقنية و العلمية.
و نظمت هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام بالتنسيق بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات و المعهد الوطني للملكية الصناعية و المنظمة العالمية للملكية الصناعية كما ستكون متبوعة بدورات أخرى في المستقبل. و سينشط التقنيون 160 المعنيون بالدورات الثلاثة مراكز جديدة لدعم التكنولوجيا و الابتكار التي سيتم إنشاؤها بالجامعات و مراكز البحث. و أوضح المنظمون أن هذا اللقاء يرمي إلى تحسين القدرات و الكفاءات الوطنية في مجال استغلال قواعد و بنوك المعطيات حول البراءات و المجلات العلمية و التقنية المتوفرة خلال مختلف شبكات المنظمة العالمية للملكية الصناعية.
و أضافوا أن المهمة الرئيسية لمراكز دعم التكنولوجيا و الإبتكار تتمثل في الإستجابة لحاجيات الباحثين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال تطوير التكنولوجيا و المعلومة العلمية الواردة في الملفات التقنية للبرءات قصد تشجيع الإبداع و الإبتكار موضحين أن هذه المراكز تعمل عبر شبكات يسهر عليها المعهد الوطني للملكية الصناعية.
و سيتطرق الخبراء إلى أحد عشر موضوعا تدور حول المعلومة في مجال البراءات و استعمالها و تصنيفها و ترتيبات ايداع الطلبات و الإصدار إلى جانب تقنيات و استراتيجيات البحث في مجال البراءات. و بهذه المناسبة أبرز ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية جون-بول هوبريك أهمية و ضرورة شبكة مراكز دعم التكنولوجيا و الابتكار الذي "سيضمن اولا و قبل كل شيء الحصول على المعلومات التقنية و العلمية بهدف تشجيع الابتكار". في نفس السياق أكد المتحدث أن شبكة المراكز "ستسهل الحصول على قواعد المعطيات و ستسمح بتبادل المعلومات بين الدول ال184 العضوة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية و سيدعم قدرات المتعملين في مجال الملكية الصناعية و الفكرية و استغلال المعلومة الخاصة بالبراءات بشكل فعال".
و من جهته قدم المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية عبد الحكيم تاوسار عرضا حول النظام الوطني لحماية براءات الابتكار و التشريع الجزائري المتعلق بالملكية الصناعية منذ سنة 1966. كما شرح أيضا المقاييس الخاصة بتسليم شهادة البراءة للابتكارات و كذا الاجراءات التي يتعين اتباعها من أجل ايداع طلب براءة. أما رئيس قسم سياسات الابتكار بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار سالم أحمد-زايد فقد ركز تدخله حول التعاون بين الجزائر و المنظمة العالمية للمكلية الفكرية و كذا على الجانب الخاص بالترقية و دعم الابتكار الذي يضم تخصيص تكوين لفائدة المؤسسات الصناعية و انشاء محضنات و رقمنة بنوك المعطيات و الأنظمة الاعلامية التابعة للمعهد الوطني للملكية الصناعية.
من جهة أخرى تطرق المتحدث إلى مشروع انشاء مكتب جهوي تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر العاصمة مشيرا إلى تنظيم ملتقى اقليمي حول موضوع "الملكية الصناعية في خدمة التنمية" في أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة.