قال إن الدولة هي التي تضمن وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، طيب بلعيز، بأنه تحسبا لقلة عدد المترشحات بالمناطق القليلة السكان التي لا زالت تنفر فيها المرأة تحت وطأة التقاليد والأعراف من المشاركة في السياسة يقترح المشروع حصر تطبيق نظام الحصص على انتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.
جدد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز التأكيد على أن الدولة هي التي عليها أن تضمن وصول المرأة الى المجالس المنتخبة، بما يتناسب وحجمها في المجتمع. وقال الوزير خلال تقديمه لعرض حول مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أول من أمس الخميس، أنه "من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول الى المجالس المنتخبة وتعمل على ايجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب وحجمها في المجتمع"، وأضاف بأن المجالس المنتخبة "تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المراة التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع، وفي الهيئة الناخبة الوطنية".
وسجل الوزير بأنه رغم النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات ورغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها، وخاصة المساواة في حق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، الا أن تمثيلها السياسي، وفي المجالس المنتخبة ظل "اشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة وايجاد آليات كفيلة بفكها". وذكر بأن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يتعدى 7.7 بالمئة و 1، 5 بمجلس الأمة، كلهن معينات بالنسبة لهذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية، كما أنه لا يوجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي، ولا يوجد اي امراة على رأس المجالس الولائية.
وأشار بلعيز إلى أن ما يبدو من اختلاف بين المرأة والرجل في المجتمع ليس سببه تقصير أو نقص في الدستور والقانون، بل أسبابه تاريخية واجتماعية واقتصادية تفاعلت مع مرور الزمن فساعدت على عزوف المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية. وسجل بأن هذه الاشكالية لا تخص الجزائر وحدها، بل عامة البلدان بدرجات تتفاوت حدتها حسب تاثير الموروث الفكري والثقافي واسقاطات الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن مواجهة الوضع أثبتت انه "ليس من طريقة لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية عمليا وتواجدها الفعلي في مواقع صنع القرار سوى المشرع"، على غرار ما قامت به بلدان أخرى التي سنت قانونا مستقلا يتضمن مبدأ وآليات توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
وذكر في هذا الصدد، أنه تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة عيد المراة سنة 2009 بانشاء لجنة توكل لها مهمة تحضير القانون العضوي المتعلقة بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تم انشاء لجنة لهذا الغرض.
وأبرز أن أعضاء اللجنة كان أغلبهم نساء قاضيات من المحكمة العليا ومجلس الدولة وجامعيات متخصصات في القانون والعلوم السياسية وفي التاريخ وعلم الاجتماع، واطارات من هيئات ومؤسسات وطنية ممن لهم علاقة بشؤون المرأة وترقيتها، وقد توصلت هذه اللجنة الى اقتراح مشروع طرح للمناقشة والاثراء في عدة اجتماعات للحكومة، وكذلك أمام مجلس الوزراء.
وقدم بالتفصيل مواد المشروع الذي اقترح تكريس مبدأ الحصص بفرض تخصيص ثلث قوائم الترشيحات للنساء وجوبا تحت طائلة رفض القائمة وكذا فرض توزيع المقاعد حسب عدد الاصوات المحصل عليها بتخصيص الثلث وجوبا للنساء. واشار الى ان المشروع استبعد نظام المساواة بين الجنسين لانه "مؤقت و سيتوقف العمل به متى تحققت اهداف التكافؤ بين الجنسين في التمثيل في المجالس المنتخبة".
وأكد بلعيز ان الاخذ بالنظام الاجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات هو النظام "الاكثر اتفاقا" مع ما اوردته الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة و التي انضمت اليها الجزائر. ونظرا لكون تطبيق هذا النظام سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها حسب بلعيز فإنه "لا حاجة لاي اجراء أو تدبير يرمي إلى توسيع مشاركة المرأة في مجلس الأمة طالما ان تطبيق هذا النظام سيصل بالمرأة إلى المجالس الشعبية المحلية و بالمجلس الشعبي الوطني و يتحقق توسيع تمثيلها بتمكينها من الترشح في الانتخابات العضوية في مجلس الامة".
وبغرض المحافظة على نسبة وجود المرأة في المجالس الانتخابية يقترح المشروع ان يكون الاستخلاف من نفس الجنس، كما يقترح تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على العمل في هذا المنحى، وذلك بإفادتهم بتشجيعات خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في المجالس مع إحالة مسالة تحديد شروط كيفيات هذه التشجيعات إلى التنظيم.
ويلزم المشروع الحكومة تقديم أمام البرلمان تقريرا تقييميا حول مدى تطبيق هذا القانون العضوي عقب كل انتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمانية، ومن المنتظر ان يتدخل في النقاش 105 نائبا على ان يرد الوزير على تساؤلاتهم وانشغالاتهم عقب ذلك.