بلعيز يرافع من أجل تواجد فعلي للمرأة في المجالس المنتخبة

رافع الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام من أجل تواجد فعلي للمرأة في المجالس المنتخبة وبطريقة تدريجية، مؤكدا أن مشروع قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة سيبقى صالحا إلى غاية تحقيق الهدف المرجو منه، وهو الوصول إلى إشراك حقيقي للمرأة في الحياة السياسية.
قال بلعيز، خلال تقديمه، أول أمس، لعرض حول مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة وتعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب و حجمها في المجتمع. وأضاف أن المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المرأة التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع وفي الهيئة الناخبة الوطنية.
كما سجل المتحدث أنه رغم النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات ورغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها وخاصة المساواة في حق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، إلا أن تمثيلها السياسي وفي المجالس المنتخبة ظل إشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة وإيجاد آليات كفيلة بفكها. وذكر بأن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يتعدى 7.7 بالمائة، و5.1 بمجلس الأمة، فيما لا يوجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي، ولا توجد أي امرأة على رأس المجالس الولائية.
وأبرز الوزير أن أعضاء اللجنة التي قامت بصياغة القانون العضوي أغلبهم نساء قاضيات من المحكمة العليا ومجلس الدولة وجامعيات متخصصات في القانون والعلوم السياسية وفي التاريخ وعلم الاجتماع وإطارات من هيئات ومؤسسات وطنية ممن لهم علاقة بشؤون المرأة وترقيتها. وقد توصلت هذه اللجنة إلى اقتراح مشروع طرح للمناقشة والإثراء في عدة اجتماعات للحكومة وكذلك أمام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المشروع استبعد نظام المساواة بين الجنسين لأنه مؤقت وسيتوقف العمل به متى تحققت أهداف التكافؤ بين الجنسين في التمثيل في المجالس المنتخبة. وأكد بلعيز أن الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات هو النظام الأكثر اتفاقا مع ما أوردته الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت إليها الجزائر.
من جهة أخرى قال الوزير بأنه تحسبا لقلة عدد المترشحات بالمناطق القليلة السكان التي لا زالت تنفر فيها المرأة تحت وطأة التقاليد والأعراف من المشاركة في السياسة، يقترح المشروع حصر تطبيق نظام الحصص على انتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.
وبغرض المحافظة على نسبة وجود المرأة في المجالس الانتخابية يقترح المشروع أن يكون الاستخلاف من نفس الجنس، كما يقترح تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على العمل في هذا المنحى، وذلك بإفادتهم بتشجيعات خاصة، مقابل عدد منتخباتها من النساء في المجالس، مع إحالة مسألة تحديد شروط كيفيات هذه التشجيعات إلى التنظيم. كما يلزم المشروع الحكومة تقديم أمام البرلمان تقريرا تقييميا حول مدى تطبيق هذا القانون العضوي عقب كل انتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمانية.