صناعة: تحسن ملحوظ في أداء القطاع العمومي في نهاية 2011

الجزائر - أفادت شركة الدراسات الاقتصادية و التحاليل المالية و التقييم الاستشرافي أن القطاع الصناعي العمومي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011 مع تسجيل ارتفاع بنسبة 12 بالمائة في رقم أعماله على مدار سنة.
و أوضحت شركة الدراسات الاقتصادية في حصيلة لها أن المؤسسات الاقتصادية العمومية شهدت "تحسنا ملحوظا و انتعاشا في النشاط" لاسيما من حيث القيمة المضافة و الفائض في الميزانية و المستخدمين الموظفين. و أضاف المصدر أنه تم تسجيل ارتفاع إجمالي في رقم أعمال القطاع إلى 244 مليار دينار (+12 بالمائة) خلال نفس الفترة مقارنة مع 2010.
و أشارت الحصيلة إلى أن فرع الصناعات الغذائية حقق رقم أعمال (+47 بالمائة) يتبعه فرع الكيمياء و الصيدلة الذي ارتفع رقم أعماله بنسبة 25 بالمائة و فرع مواد البناء (+13 بالمائة). أما رقم أعمال فرع الصناعة الميكانيكية فقد ارتفع بنسبة 7 بالمائة بين جانفي و أكتوبر 2011 في حين شهد فرع التعدين تراجعا كبيرا بسبب الانخفاض الذي سجلته عدة مؤسسات من هذا الفرع (/الفابيب/ و المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة و /أو أم بي/.
و أشارت حصيلة شركة الدراسات الاقتصادية و التحاليل الاقتصادية و التقييم الاستشرافي -التي تقوم بتحليل أرقام الأعمال و القيمة المضافة و الفائض في ميزانية التسيير و المستخدمين- إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 11 بالمائة في القيمة المضافة المحققة من قبل هذه المؤسسات إلى 98 مليار دينار. و أوضحت الوثيقة أن هذا الارتفاع الملحوظ يعود لارتفاع الإنتاج المادي و أثر الأسعار.
و سجل فرع الصناعة الغذائية ارتفاعا في القيمة المضافة ب 38 بالمئة (+18 بالمئة) بالنسبة للمؤسسات العمومية الناشطة في فرع الكيمياء-الصيدلة و (+14 بالمئة) بالنسبة لفرع الميكانيك. و تشير حصيلة شركة الدراسا ت الإقتصادية و التحاليل المالية و التقييم الإستشرافي إلى أن هذه النتائج "ملموسة خاصة على مستوى المؤسسات العمومية الإقتصادية لشركة تسيير مساهمات الحبوب و صيدال (الأدوية).
كما تم تسجيل أن أثر الأسعار قد كان لصالح الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت. و أكدت شركات الدراسات الإقتصادية أن "مستوى إنتاج المجموعة الصناعية لإسمنت الجزائر ضمن الحفاظ على أسعار البيع عند الخروج من المصنع لصالح المستهلكين". و شهد التعدين و البناءات المعدنية انخفاضا في القيمة المضافة ما بين يناير و أكتوبر 2011 ب 12 بالمئة كذلك الشأن بالنسبة إلى فرع الصناعة الكهربائية و الكهرومنزلية (-8 بالمئة) و صناعة النسيج و الجلود (-5 بالمئة).
و فيما يخص الفائض في ميزانية الإستغلال أكدت شركات الدراسات الإقتصادية أنه سجل ارتفاعا ب 8ر19 بالمئة أي ما يعادل مبلغ 45 مليار دج جراء "تحسن القيمة المضافة" مضيفة أن ثلاثة فروع شهدت بالمقابل "تراجعا هاما بسبب ثقل الأعباء الخاصة بالموظفين. و يتعلق الأمر بالنسيج و الجلود و الخشب (-47 بالمئة) و الصناعة الكهربائية و الإلكترونية (635 بالمئة) و التعدين و البناءات المعدنية (-29 بالمئة).
و أشارت الشركة من جهة أخرى إلى أن قطاع الصناعة العمومية كان يوظف 338 97 عون ما بين يناير و أكتوبر 2011 و هو رقم في تزايد ب 5ر1 بالمئة موضحة أن العقود محدودة المدة تمثل 30 بالمئة من مجموع الموظفين. و اضاف ذات المصدر أن ارتفاع عدد الموظفين راجع إلى "إدماج مؤسسة تونيك-إندستري" في القطاع.