الرئيس يأمر بإعادة تنظيم المؤسسات

أمر رئيس الجمهورية مسؤولي قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمواصلة العمل ببرنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطويرها لتحقيق الهدف الرئيسي للاقتصاد الجزائري المتمثل في تنويع مصادره خاصة الفروع الصناعية القابلة للنمو وتحمل قدرة تنافسية دولية منها فرع الدواء الذي سيسمح لصيدال بالحصول على خطة تنموية رصد لها 16.7 مليار دينار إلى جانب دعم رفع القدرة الإنتاجية للإسمنت أحد الموارد الأساسية بغلاف مالي قُدر 141 مليار دينار·
وأكد بوتفليقة خلال ترأسه لاجتماع تقييمي مخصص لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على ضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات وفي مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني، موضحا أن بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا·
من جهته محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدم خلال مداخلته عرضا لوضعية القطاع وآفاقه على المديين القصير والمتوسط مبرزا أهم النتائج التي حققها القطاع الصناعي العمومي منذ انطلاق الخماسي 2011 - 2014 حيث سجل القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 انتعاشا في النشاط بتسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 4.6 بالمائة ورقم أعمال في ارتفاع بنسبة 11.5بالمائة ويتعلق الأمر بفروع الميكانيك ولصناعة الغذائية والكيمياء والصيدلة·
وفيما يخص التنمية الصناعية فقد أوضح الوزير أنه تم تسطير برنامج استثمار يشمل عدد من الموارد الاقتصادية الهامة في البلاد من بينهما مجمع الإسمنت الذي سطر له برنامج استثمار رصد له غلاف مالي قدر 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 11.5 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق 2015 مما يساهم في القضاء على بارونات المضاربة الذي شهده السوق في الفترة الماضية بسبب تذبذب وفرة هذه المادة في السوق العالمية·
كما فاز مجمع صيدال للدواء بخطة تنموية بميزانية قدرت 16.7 مليار دينار الهدف منها عصرنة خمس مواقع إنتاج وبناء ستة مصانع جديدة للأدوية وكذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا ومخبر للمعادلة البيولوجية وتعزيز مركز البحث والتنمية سيسمح برفع تشكيلة الأدوية من 279 إلى 343 منتوج صيدلي وتطوير القدرة الإنتاجية من 173 مليون إلى 370 مليون وحدة بيع·
كما شهدت المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية والعتاد الفلاحي تعديلا حيث استفادت من تمويل وقروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات وعصرنتها كما تعكف الوزارة على الوصول إلى اتفاق مع شركاء أجانب قصد استحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر·
ومن جهته يتمثل برنامج دعم فرع الصناعة الغذائية بشكل خاص في تشجيع التنمية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وتطوير صناعة التغليف وخلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية·
أما برنامج أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيرتكز على الحفاظ على القدرات الإنتاجية وتعزيزها من خلال برامج دعم ومرافقة من أجل تحسين تنافسيتها، في حين اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات المتضمنة أساسا تسهيل الاستفادة من العقار والتمويلات وتخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية ستسمح بتفعيل النمو الاقتصادي وتشجيع بشكل خاص الاستثمار المدر للثروات ومناصب الشغل عن طريق 36 منطقة صناعية جديدة·