انتعاش النشاط الصناعي الجزائري خلال الثلاثي الثاني من 2011

حسب آخر تحقيق للديوان الوطني للإحصاء

أعلن أمس، الديوان الوطني للإحصاء، أن النشاط الصناعي عرف انتعاشا خلال الثلاثي الثاني ل 2011 في القطاعين العمومي والخاص، اللذين رفعا قدراتهما الإنتاجية إلى أكثر من 75 بالمائة. وكشف التحقيق الذي أجراه الديوان مع رؤساء المؤسسات حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي أن 41 بالمائة من طاقات الإنتاج للقطاع العام و70 بالمائة من القطاع الخاص قد استغلت بنسبة تفوق 75 بالمائة.
وحسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عامة و400 خاصة، فإن رؤساء مؤسسات القطاع العام يرتقبون تحسنا متواصلا في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة، في حين يتوقع رؤساء المؤسسات في القطاع الخاص إنخفاضا طفيفا. كما سجل التحقيق إرتفاع أداء القطاع الصناعي العام بنسبة 12 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011، مع تسجيل ارتفاع إجمالي في رقم أعماله بلغ 244 مليار دينار. هذا وحقق فرع الصناعة الغذائية رقم أعمال بلغ 47 بالمائة، يليه فرع الكيمياء والصيدلة بنسبة 25 بالمائة، ثم فرع مواد البناء ب 13 بالمائة. أما فرع الصناعة الميكانيكية فقد ارتفع بنسبة 7 بالمائة، في حين شهد فرع التعدين تراجعا بسبب الإنخفاض الذي سجلته عدة مؤسسات من هذا النوع. وأوضح التقرير إرتفاع القيمة المضافة المحققة من طرف هذه المؤسسات بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 98 مليار دينار، وقال التقرير أن الفائض في موازنة الاستغلال سجل ارتفاعا بنسبة 19.8 بالمائة، أي ما يعادل 45 مليار دينار جراء تحسن القيمة المضافة. وفي هذا الشأن صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي، أن الحكومة تسعى لرفع مستوى الدخل الوطني القومي في أفاق 2015 إلى 10 بالمائة عن طريق الإنعاش الصناعي.