التقرير السنوي لقسنطيني يدعو إلى رفع التجريم عن الحراڤة

تجنب الخوض في أحداث الربيع العربي والتغيير بالجزائر

أوصى التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي أعدته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بضرورة الاهتمام بالشباب ووضعهم ضمن الأولويات الأساسية، مقابل رفع التجريم عن الحراڤة، غير أنه اقترح تعويضها بغرامة مالية.
واستند تقرير فاروق قسنطيني على الشباب تقديرا منه أن هذه الشريحة تعد المرجعية السائدة في العالم في التنمية والتطور، مستشهدا بالاعتماد عليهم من خلال وضعهم في “صلب أعمال السلطات العمومية وجميع الهيئات الوطنية”.
واعتبر تقرير قسنطيني أن ذلك لن يتأتى مالم يوضع مجلس وطني ومجالس ولائية وبلدية للشباب، فضلا عن صياغة برنامج وطني متكامل ومنسجم يعنى بهذه الشريحة وينكب على معالجة مشاكلها، واعتبر ذلك أمرا عاجلا وملحا لضمان استقرار الجزائر ومستقبلها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم.
وأبرزت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ضرورة وضع هذا البرنامج مباشرة تحت السلطة العليا للدولة، حتى يتسنى انتظار أكبر قدر من الفعالية.
واقترح فاروق قسنطيني رفع التجريم عن فعل الهجرة غير الشرعية وتعويضه بغرامة مالية، تقديرا منه أنه سلوك نابع عن مشكل اجتماعي.
ولم يغفل التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الرد على الانتقادات الخاصة بالوضعية السيئة للمساجين، التي ترد دوريا في تقارير المنظمات الأجنبية لحقوق الإنسان، مكتفيا في هذا الصدد بتكرار عدد المؤسسات العقابية التي أنجزتها وزارة العدل والمقدر عددها ب 81 مؤسسة، طاقة استيعابها 19 ألف سجين، كما ذكر بالبرنامج التعليمي الذي يحظى به المساجين.
وبخصوص تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قدمت اللجنة بعض التوصيات خاصة بالتكفل بالأمراض النفسية والعقلية المرتبطة بالمأساة الوطنية وتعويض المواطنين المسجونين في مراكز الأمن والتكفل الاجتماعي بأرامل ضحايا المأساة الوطنية اللواتي لم يعدن الزواج.
وتجدر الإشارة إلى أن فاروق قسنطيني تجنب الخوض في أحداث الربيع العربي التي هزت عدة بلدان ولم يتناول تداعياتها على الجزائر، ولا الأصوات الداعية إلى التغيير في الجزائر وفضل تقديم تقرير ذي صبغة اجتماعية.