لجنة قسنطيني تطالب بمجلس وطني للشباب والتكفل بقضايا المرأة

دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان إلى مشاركة الشباب في صنع القرار تماشيا مع مقتضيات "عالمية" على أن يكون مستقبل الشباب "أكثر من أي وقت مضى في صميم عمل السلطات العمومية و كافة الهيئات الوطنية".
وأورد التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي أودعته فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة على مكتب الرئيس بوتفليقة أن الاعتراف بدور الشباب ، يقتضي " إنشاء مجلس وطني و مجالس ولائية وبلدية للشباب "كأدوات مثلى" لمشاركة الشباب.
على أن تكون لها مصداقية من اجل تفادي وضعها في خدمة المحسوبية و ربما أدوات منبثقة عن عمليات تزكية"ن داعية إلى اشراك هذه الفئة في صنع القرار، معترفا في الوقت ذاته أن هناك "شباب فقد الثقة في نفسه" ما يتطلب إعادة الأمل له سيما من خلال "برنامج وطني حقيقي خاص بالشباب يكون التعجيل بتجسيده جوهريا لاستقرار و مستقبل الجزائر".
ولتحقيق ذلك أكد قسنطيني ضرورة وضع البرنامج الخاص بالشباب مباشرة تحت السلطة العليا للدولة "حتى تكون له فاعلية اكبر".
ورفعت لجنة قسنطيني توصيات في تقريرها السنوي ، دعت فيها إلى إدخال المرأة سوق الشغل "كشرط أساسي" من اجل تحسين مكانتها داخل المجتمع. مشيرة في تقريرها أن أي عمل موجه لترقية حقوق المرأة الجزائرية لا يضع الواقع الاقتصادي في صلب اهتماماته "سيكون مآله الفشل".
ورافعت اللجنة عن "مساواة بين الرجل و المرأة مقترحة إنشاء "خلايا اجتماعية" تضم مختصين في علم النفس و علم الاجتماع و مستشارين اجتماعيين على مستوى الولايات من أجل التكفل بالمسائل ذات الصلة بالعنف الممارس ضد المرأة.