الصحراء الغربية: الأوروبيون يرفضون تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد و المغرب

ستراسبورغ (البرلمان الأوروبي)- قرر النواب الأوروبيون يوم الاربعاء عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يسمح لأسطول الصيد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
فقد صوت البرلمان الأوروبي ضد تمديد هذا الاتفاق ب326 صوتا (296 صوتا مع و 58 امتناع عن التصويت) و بالتالي يكون قد أوصى بان تراعى مصالح السكان الصحراويين "بشكل افضل". وفي هذا الصدد فان اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2007 ينتهي سريان مفعوله على الفور.
و كانت عديد المنظمات غير الحكومية قد نددت بهذا الاتفاق الذي يعد -حسبها- "بمثابة انتهاك للقانون الدولي" بما أن ملف الصحراء الغربية -آخر مستعمرة في إفريقيا- يوجد تحت مسؤولية الأمم المتحدة سيما مجلس الأمن الدولي و لجنة تصفية الاستعمار.
و كان قسم الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي قد خلص في دراسة أنجزت سنة 2010 إلى أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يراعي القواعد و الاتفاقيات الدولية" مؤكدا في ذات الوقت بان كل نشاط لا يتماشي مع آمال و مصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير قانوني".
كما سبق لعديد الحكومات و البرلمانات و المنظمات غير الحكومية الأوروبية قد طالبت من جهتها باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. من جانبها استثنت الولايات المتحدة ثروات الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر الذي ابرم مع المغرب و ذلك طبقا للقانون الدولي و فلسفة الأمم المتحدة السارية على أراضى البلدان والشعوب المستعمرة.
و كانت مجموعة من الشباب الألمان "حركة دعم الصحراء الغربية" قد أغلقت "بشكل رمزي" في فيفري الماضي ببرلين مكاتب ممثلية الاتحاد الأوروبي بواسطة شبكة صيد تعبيرا عن احتجاجها على اتفاقات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
كما أشار بيان للمجموعة إلى أن "أعضاء مجموعتنا قد أغلقوا بشكل رمزي مدخل مكاتب ممثلية الاتحاد الأوروبي بشبكة صيد من اجل جلب الانتباه حول مسؤولية الأوساط السياسية و الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي سيما في الحفاظ على الأوضاع على حالها بخصوص تطبيق مخطط السلام للأمم المتحدة في تناقض مع القانون الدولي و كذا مسؤوليتنا كمواطني الاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات التلقائية التي يقوم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
و كان عشر (1 /10) مجموع البرلمان الأوروبي قد قدموا في سبتمبر الأخير عريضة للاحتجاج على الاتفاق "المثير للجدل" و أن الهدف من هذا المسعى يرمي إلى الحيلولة دون تجديد هذا الاتفاق. للتذكير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صادقت في 9 ديسمبر الأخير على لائحة تؤكد على "ضرورة إيجاد حل يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية" تطبيقا للتصريح حول منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.
و يوضح نص اللائحة انه و من خلال هذه الأخيرة التي تمت المصادقة عليها بتوصية من اللجنة ال4 المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار فان الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسار المفاوضات الذي دعت إليه لوائح مجلس الأمن الدولي منذ 2007 بهدف التوصل إلى حل سلمي عادل و دائم و مقبول من الجانبين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".