البرلمان الأوروبي يوقف اتفاق الصيد مع المغرب بسبب الصحراء الغربية

إسبانيا تطالب بتعويضات وفرنسا متحسرة

المغرب يطرد سفن الصيد الأوروبية ويُحرم من 36 مليون أورو
طلبت إسبانيا من الاتحاد الأوروبي تعويضا بعد إلغاء البرلمان الأوروبي اتفاق الصيد مع المغرب، فيما أبدت فرنسا أسفها للقرار. ورد المغرب، مساء أول أمس، بعد صدور القرار بطلب من كل السفن الأوروبية الانسحاب من مياهه الإقليمية بما فيها المياه الصحراوية المحتلة التي كانت وراء إلغاء الاتفاق.
قرر النواب الأوروبيون، مساء أول أمس، عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يسمح لأسطول الصيد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. فقد صوّت البرلمان الأوروبي ضد تمديد هذا الاتفاق ب326 صوت (296 صوت مع و58 امتناع عن التصويت) وبالتالي يكون قد أوصى بأن تراعى مصالح السكان الصحراويين ''بشكل أفضل''.
في هذا الصدد، فإن اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2007 ينتهي سريان مفعوله على الفور. وكانت عدة منظمات غير حكومية قد نددت بهذا الاتفاق الذي يعد -حسبها- ''بمثابة انتهاك للقانون الدولي'' بما أن ملف الصحراء الغربية - آخر مستعمرة في إفريقيا- يوجد تحت مسؤولية الأمم المتحدة، سيما مجلس الأمن الدولي ولجنة تصفية الاستعمار.
وكان قسم الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي قد خلص في دراسة أنجزت سنة 2010 إلى أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب ''لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية ولا يراعي القواعد والاتفاقيات الدولية''، مؤكدا في ذات الوقت بأن كل نشاط لا يتماشي مع آمال ومصالح شعب الصحراء الغربية يعد ''غير قانوني''.
كما سبق لعدة حكومات وبرلمانات ومنظمات غير حكومية أوروبية قد طالبت من جهتها باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكرد على هذا القرار طلب المغرب من سفن الصيد الأوروبية مغادرة المياه المغربية على الفور ردا على قرار النواب الأوروبيين تعطيل إقرار اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن على جميع السفن العاملة في إطار هذا الاتفاق مغادرة المياه الوطنية قبل منتصف ليلة الأربعاء، أول أمس.
من جهتها أعلنت إسبانيا أمس أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضا بعد إلغاء البرلمان الأوروبي اتفاقا يسمح لسفن الصيد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وغالبيتها من إسبانيا، بصيد الأسماك في المياه قبالة المغرب.
وقالت الوزيرة الإسبانية للزراعة والبيئة والمصايد، روزا إغويلار، على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين ''سأطالب بتعويضات عن الخسائر التي سيتكبدها أسطول الصيد الإسباني''.
وبمقتضى الاتفاق كان المغرب سيتلقى 36 مليون يورو (46 مليون دولار) للسماح ل120 سفينة صيد، أغلبها من إسبانيا، بمزاولة نشاطاتها في تلك المياه.