قرروا وقف نهب الُثروات السمكية في مياه الصحراء الغربية

النواب الأوروبيون يعطلون اتفاق الصيد بين الاتحاد و المغرب
تلقى المغرب أمس صفعة موجعة لدبلوماسيته على يد النواب الأوروبيين الذين قرروا بستراسبورغ عدم تمديد العمل باتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعين إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان الصحراويين. ورفض البرلمان الأوروبي الاتفاق الذي كان يسمح بنهب الثروات السمكية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة ب326 صوتا مقابل 296 نائبا وامتناع 58 عن التصويت.
عطل النواب الأوروبيون أمس تمديد العمل باتفاق مثير للجدل حول الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، داعين الى أخذ مصالح الصحراويين في الاعتبار.
وبموجب ذلك ينتهي على الفور العمل بالنص الحالي الذي يسمح للأسطول الاوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية ويتعين على المفوضية إعادة التفاوض بشأنه.
ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول ب326 صوتا مقابل 296 نائبا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق وامتناع 58 عن التصويت، معارضا بذلك الحكومات الأوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.
وقد سمحت الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي في 12 جويلية بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبي لمدة سنة.
و كانت الحكومة الصحراوية قد طالبت في العديد من المرات على مستوى مختلف المحافل الدولية بإلغاء هذه الاتفاقية المجحفة التي يسمح المغرب بموجبها للسفن الأوروبية باستنزاف الثروات السمكية بالسواحل و المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ سنة 1975.
كما كانت عدة منظمات غير حكومية قد انتقدت الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وانتقد مقرر النص النائب الليبرالي الفنلندي كارل هاغلوند "ضعف التوازن بين التكاليف والفوائد بالنسبة للاتحاد الاوروبي" و"الاستغلال المفرط" لاحتياطات السمك في الصحراء الغربية. محمد.م