شرطة الصيد البحري تباشر عملها بداية 2012 (وزير)

الجزائر - أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو أن شرطة الصيد البحري المكلفة بمراقبة مطابقة منتوجات البحر لاسيما الحجم التجاري للسمك ستباشر عملها في يناير2012.
و أوضح خنافو للصحافة خلال اليوم الدراسي حول الامتيازات الممنوحة لقطاع الصيد البحري أن هذه الهيئة المتكونة من مفتشي الصيد البحري "مدعوة الى السهر على مراقبة مطابقة الحجم التجاري للسمك عند الانزال و كذا نظافة المنتوج و وسائل التسويق و ذلك على مستوى الاسواق المحادية للبحر في 14 ولاية بحرية".
وقال خنافو الذي أشار الى "الدور الهام" الذي يتعين على هذه الشرطة أن تقوم به للمحافظة على الموارد الصيدية و صحة المستهلك أن "العمل التنسيقي سيتم مع حراس السواحل للقضاء على صيد الاسماك التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب". و أوضح في هذا الصدد أن النصوص القانونية المتضمنة وضع هذه الهيئة سيتم نشرها قريبا ملاحظا أن وضع مثل هذا الترتيب سيسمح بمكافحة الصيد غير الشرعي.
و أكد الوزير أن ذلك "سيكون بمثابة اشارة قوية موجهة لمخالفي القوانين و التنظيمات التي وضعتها وزارة الصيد و كذا حراس السواحل". و من جهة أخرى أعلن خنافو عن الحملة التقييمية الثانية للموارد الصيدية الموجودة في أعماق البحر ستباشر في 2012 بمشاركة الباحثين الجزائريين و نظرائهم أجانب.
و أضاف يقول "سنباشر ابتداء من الثلاثي الثاني من عام 2012 حملة تقييمية للموارد الصيدية لاعماق البحر" موضحا أن هذه العملية التي ستجري على متن باخرة البحث الجزائرية (قرين بلقاسم) تحت اشراف علميين من الجزائر و المغرب و تونس و أوروبا. ان بدء العملية التي ستدوم شهرا مقرر فور ازالة كل الضغوطات التقنية الخاصة بوسائل باخرة البحث من طرف الورشة البحرية الاسبانية" التي أشرفت على انجاز الباخرة.
و استطرد يقول أن الهدف الاول من هذه العملية يتمثل في "تقييم المورد من خلال تحديد أدق قصد تسيير أفضل". للاشارة تم تنظيم حملة أولى مؤخرا من طرف نفس الباخرة و خصت مورد السمك الازرق (سردينة و العلاش و الانشوغة و البونيت).