تونس: قرار بتقليص عدد اعضاء الحكومة قبل احالتها على المجلس التاسيسي

تونس - أعلنت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم الاربعاء أن المجلس سيعقد يوم غد الخميس جلسة عمل تخصص اساسا لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة التي يراسها حمادي الجبالي امين عام حركة "النهضة الاسلامية" الذي تولى التقليص من عدد أعضاء حكومته حسب ما صرح مصدر ماذون.
وبين ذات المصدر ان حمادي الجبالي قرر التخفيض من عدد اعضاء الحكومة " تفاعلا مع الملاحظات التي أبدتها عدة أطراف حول ارتفاع عدد أعضاء الحكومة المقترحة في شكلها الأول وتماشيا مع الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعرفه البلاد". ومن هذا المنطلق قام رئيس الحكومة ب " إدماج " وزارات ببعضها البعض على غرار وزارتي الصناعة والتجارة وإلغاء كتابات دولة منها كتابة الدولة للصحة وكتابة الدولة للبحث العلمي إلى جانب تقليص عدد الوزراء المعتمدين لدى رئاسة الحكومة والاكتفاء بأربعة.
وكان حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية التونسية قد قدم امس الثلاثاء - بمقتضى اتفاق التحالف الحزبي ذي الأغلبية البرلمانية - تشكيلة حكومته الجديدة إلى الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي. ويرى المراقبون ان هذه التشكيلة الحكومية ستنال دون شك ثقة المجلس التاسيسي بالنظر إلى هيمنة التحالف الحزبي ذي الاغلبية على مقاعد المجلس بقيادة حركة النهضة الاسلامية التي فازت في الانتخابات الاخيرة ب 89 مقعدا يليه حزب " المؤتمر من اجل الجمهورية " ب 29 مقعدا ثم حزب " التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات " ب 20 مقعدا . وتجدر الاشارة إلى ان حمادي الجبالي كان قد أعلن في وقت سابق أن تشكيلة حكومته تتألف من 26 وزيرا و6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة قبل ان يقرر التقليص من عدد اعضاء الحكومة.
ولقد استاثرت حركة النهضة الإسلامية التونسية باغلبية الحقائب الوزارية خاصة وزارات السيادة فيما وزعت بقية الحقائب الوزارية على الحزبين الاخرين العضوين في التحالف ذي الاغلبية وهما حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وبعض الشخصبات المستقلة.