فلسطين: لجنة الحريات العامة تعقد أول اجتماع لها يوم الاثنين برام الله

رام الله (الضفة الغربية) - تعقد لجنة مكلفة ببحث قضايا الحريات العامة وفق اتفاقات لقاءات الحوار الفلسطيني الداخلي أول اجتماعاتها في الضفة الغربية يوم غد الاثنين لبحث جملة من الملفات الهادفة لتعزيز أجواء الثقة بين كافة الاطراف الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومفوض ملف الحوار فيها عزام الأحمد في تصريح للصحافة اليوم الاحد ان الاجتماع سيبحث ملفات المعتقلين السياسيين وجوازات السفر لسكان قطاع غزة وإعادة فتح المؤسسات المغلقة. وأكد أن ملف المعتقلين السياسيين "يكاد يكون منتهيا" في الضفة الغربية بعد أن بدأت خطوات إنهائه منذ بداية الشهر الماضي. وبخصوص ملف إعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية قال عزام الأحمد ان اللجنة التنفيذية للمنظمة ستبدأ خلال أيام اتصالات مع الدول الصديقة التي تستضيف جاليات فلسطينية للحصول على موافقتها لعقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد أن هذه الانتخابات ستجرى "بالتوافق حيثما يمكن إجراؤها خارج الأراضي الفلسطينية حتى نتمكن من عقد مجلس وطني جديد في الوقت القريب". وقال القيادي في حركة (فتح) "اننا في طريق إنهاء الانقسام وبداياتها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن ثم الانتخابات لينطلق قطار المصالحة الفلسطينية". من جهته أعرب القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وعضو وفدها لحوار القاهرة إسماعيل رضوان عن ارتياح حركته لسير الخطوات الجارية تحقيق المصالحة معتبرا أنها "تؤسس لوضع لبنة لهذه الوحدة القائمة على أساس الشراكة والوحدة الوطنية".
وقال " نعتبر أن ما حصل يشكل تقدما كبيرا وايجابيا على صعيد الحوار الوطني الفلسطيني خاصة بعد الاتفاق على تسمية لجان ملفات المصالحة ووضع المواقيت لاجتماعاتها ومن ثم يبدأ التوجه لعمل تلك اللجان". وأضاف أن عمل هذه اللجان "سيكون بمثابة الترجمة العملية والإيجابية التي تحققت بفتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية الفلسطينية والمضي نحو تطبيق المصالحة". واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال سلسلة اجتماعات عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي في تشكيل لجان للمصالحة المجتمعية والحريات العامة وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين بإشراف مصري.
ووقعت حركتا (فتح) و(حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية اتفاقا للمصالحة مطلع ماي الماضي سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ جوان 2007 إلا أن خلافاتهما بشأن تشكيل حكومة التوافق عطلت المضي في تنفيذ الاتفاق.