تنمية محلية: ولاة يدعون إلى لامركزية التسيير المحلي

الجزائر - دعا ولاة يوم الخميس إلى لا مركزية تسيير الجماعات المحلية مؤكدين على أهمية مساهمة المجتمع المدني في برامج التنمية المحلية.
و ردا على سؤال ل (وأج) على هامش الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية طالب الولاة بالإجماع ب "هامش مناورة " أكبر في التسيير المحلي من خلال تعزيز صلاحيات الوالي في مجال التنمية و إعادة تنظيم هياكل الإدارة العمومية المحلية. و بعد أن ذكروا بأن انشغالات المواطنين عبر ولايات الوطن تخص في مجملها الشغل و السكن أبرز ولاة بعض الخصائص التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار في توصيات هذه الجلسات. و في هذا الإطار أعرب والي الشلف جمال محمود عن أمله في أن تأخذ هذه الجلسات بعين الإعتبار الإقتراحات المقدمة خلال الجلسات الجهوية مؤكدا على ضرورة الإستثمار في التنمية المحلية من خلال لامركزية التسيير و تحسين سير المجالس المنتخبة.
و أوضح في هذا السياق "لقد أبدينا انشغالاتنا الأساسية في مجال التسيير التي تتمثل في ضرورة تزويد الولاة بصلاحيات أكبر لتسهيل عملهم و تبسيط إجراءات التسيير". و أكد من جهته والي المسيلة بن منصور عبد الله أن هذه الجلسات "تهدف إلى تشخيص المشاكل المتعلقة بالتنمية المحلية و التطلعات و العراقيل و الأهداف المتوخاة" مضيفا في هذا الصدد "اننا ننتظر بأن يتم أخذ في الحسبان اقتراحات مختلف الأطراف". و اعتبر أن الأمر يتعلق بتخفيض الإجراءات الإدارية و تطبيق برامج استدراكية في المناطق التي تعاني من تاخر في مجال التنمية.
أما والي تيسمسيلت حسين بسايح فاعتبر أن الأهم هو منح "مسؤوليات أكبر للسلطات المحلية إضافة إلى امكانيات أكبر للعمل". و في نفس السياق أكد والي جيجل علي بدريسي على ضرورة السعي إلى "لامركزية أكبر و نقل صلاحيات الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية" و "تثمين الموارد المحلية خدمة للتنمية". و دعا والي تمنراست سعيد مزيان إلى "منح تسهيلات أكبر لدفع التنمية المحلية". و أوضح في هذا المضمار "ان التنمية لا تعد مجرد نصوص قوانين بل هي العنصر البشري أيضا". و أضاف أن مناطق الجنوب لا سيما اقصى الجنوب تعاني من نقص فادح في الإطارات من مهندسين و أطباء أخصائيين و مهندسين في الزراعة وغيرهم.
و من جهته دعا والي أدرار ساسي محمد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق المعزولة سيما من خلال استحداث مناصب الشغل و تعزيز كل الهياكل الكفيلة بتلبية الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن. و بدوره ركز والي عنابة محمد الغازي على ضرورة أخذ بعين الاعتبار اقتراحات منبثقة عن القاعدة خلال المشاورات الجهوية و تجسيدها. في ذات السياق أوصى والي البيض سليم صمودي بتكريس أكبر للامركزية و توسيع صلاحيات الولاة بغية تحسين التنمية المحلية.
في هذا الصدد اقترح اعادة تنظيم هياكل الادراة المحلية بما يسمح باقامة علاقة "شراكة" مع المواطنين. كما أوصى صمودي بتكريس التوازن بين بعض الولايات مقترحا انشاء صناعات صغيرة في الولايات الفقيرة قصد تمكينها من تدارك التأخير المسجل في مجال التنمية. و اقترح من جهة أخرى انشاء مجلس استشاري على مستوى المجالس الشعبية البلدية و الولائية لاشراك المواطن في عملية التسيير عن طريق الجمعيات.
أما والي باتنة حسين معزوز فقد أشار إلى أن هذه الجلسات تخص بالدرجة الأولى المجتمع المدني الذي يجب كما قال "أن يكون طرفا فاعلا في برنامج التنمية المحلية و ذلك من خلال اشراكه في اعداده و متابعته". و يرى والي البليدة محمد أوشان أن هذه الجلسات تشكل "فضاء يشجع على ارساء شراكة مع المجتمع المدني و يكرس ديمقراطية تشاركية". في الأخير اعتبرت والي تيموشنت نورية زرهوني أن هذا اللقاء يشكل "فرصة لاقامة اتصالات وحوار بين الدولة و السلطة المحلية و المجتمع المدني و المنتخبين". و تأمل زرهوني أن تفضي هذه الجلسات إلى "تقديم اقتراحات و توصيات من شأنها أن تساهم في تسوية المشاكل و الصعوبات التي تعترض طريق الفاعلين".