القروض الموجهة للاقتصاد: زيادة معتبرة خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2011 (لكصاسي)

الجزائر - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الجزائر قد عرفت خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2011 زيادة معتبرة للقروض الموجهة للاقتصاد و هي الحركية التي تسمح لها بالانضمام الى مجموعة البلدان الناشئة التي تسجل زيادة سريعة للقروض.
و اوضح خلال تقديمه مداخلة حول اهم المؤشرات النقدية و المالية خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2011 ان "القروض الموجهة للاقتصاد بما في ذلك اعادة شراء القروض غير الناجعة من قبل الخزينة تعرف تطورا بوتيرة مرتفعة بنسبة 52ر16 % مساهمة بشكل ملموس في تشكيل الكتلة النقدية".
كما اشار لكصاسي الى ان حركية هذه القروض تخص البنوك العمومية (84ر15%) و كذا البنوك الخاصة (21%) فيما تختلف الوتيرة بين البنوك. واضاف ان تطور القروض المباشرة الممنوحة من قبل البنوك قد كان متباينا. و تابع يقول في ذات الاطار "ان الزيادة المعتبرة للقروض الممنوحة للقطاع العمومي (27ر27 %) قد رافقها ارتفاع نسبي للقروض الموجهة للأسر (63ر5 %) و كذا القروض المخصصة للمؤسسات الخاصة (78ر10 %) الا ان القروض العقارية الأسر قد شهدت -كما قال- ارتفاعا بنسبة 38ر16 % و بلغت نسبة 74 % من مجموع القروض الموجهة للأسر".
من جهة اخرى اوضح لكصاسي ان حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص (مؤسسات خاصة و أسر) من مجموع القروض الموزعة الصافية من الشراء التي استقرت نسبيا خلال السداسي الاول من سنة 2011 (18ر55 % مقابل 28ر55 % في نهاية شهر ديسمبر 2010) قد تراجعت باكثر من نقطتين خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011.
بالموازاة مع ذلك فان حصة القروض قصيرة الامد قد عرفت انخفاضا لفائدة القروض طويلة الامد اي بنسبة 1ر61 % في نهاية شهر سبتمبر 2011 مقابل 89ر59 % في نهاية شهر ديسمبر 2010. كما ان حركية التمويل متوسط و طويل الامد للمشاريع الاستثمارية قد تدعمت -حسب لكصاسي- خلال السداسي الثاني من سنة 2011 و ذلك -كما قال- من خلال تمديد تكامل التمويل البنكي جراء الدعم المالي الذي خصصته الدولة.
و ذكر في هذا الخصوص بان مجلس النقد و القرض قد اصدر في شهر جوان الاخير اجراء يضع الاطار الخاص لمعالجة الفوائد غير المحصلة المحتسبة على القروض البنكية القابلة لإعادة الجدولة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني صعوبات المستفيدة من دعم الدولة. و خلص في الاخير الى القول بان القروض المصنفة موضوع اعادة الجدولة في اطار الدعم المالي الذي تقدمه الدولة هي تلك المسجلة في نهاية ابريل 2011.