الحبوب ترفع الفاتورة الغذائية للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

حسب المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك

سجلت الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ارتفاعا بأكثر من 66 بالمائة خصوصا بسبب تضاعف عمليات شراء الحبوب حسبما أفادت به الجمارك الجزائرية.
و أوضح المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثل نسبة 80ر20 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات بلغت 29ر7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 37ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 86ر66 بالمائة.
و أضاف المصدر أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 9ر103 بالمائة في استيراد الحبوب و السميد و الطحين لترتفع هذه القيمة من 47ر1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 إلى 01ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
و أوضحت وثيقة للمركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك تحصلت وأج على نسخة منها أن الجزائر استوردت 7ر5 مليون طن من القمح (الصلب و اللين) بقيمة 2ر2 مليار دولار.
و في 2008 استوردت الجزائر 48ر6 مليون طن من الحبوب بقيمة 19ر3 مليار دولار بسبب الحصاد السيئ الذي تزامن مع الأزمة العالمية و ارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية.
و قد بدأت هذه الفاتورة في التراجع بعد الحصاد القياسي المسجل خلال حملة 2008 /2009 (2ر61 مليون قنطار) و عليه انخفضت واردات الجزائر من الحبوب في سنة 2010 قبل أن ترتفع مجددا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
و أشار المصدر إلى أن حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة تقدر ب 31ر42 بالمائة .
كما ارتفعت كل المواد الأساسية المشكلة لمجموعة "المواد الغذائية" خلال هذه الفترة المرجعية.
و أوضحت الجمارك أن هذه الزيادة في استيراد المنتوجات الغذائية تفسر أساسا ب"ارتفاع من حيث الحجم لحوالي 90 بالمائة من المواد الغذائية بشكل عام و الباقي بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية".
و تمثلت أهم زيادة في هذه المجموعة بعد الحبوب في الحليب و منتوجات الحليب بأكثر من 56ر72 بالمائة بفاتورة ارتفعت من 712 مليون دولار إلى 23ر1 مليار دولار.
و أوضح المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة واردات السكر و المنتوجات السكرية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 23ر67 بالمائة بحيث ارتفعت قيمتها من 528 مليون دولار إلى 883 مليون دولار.
كما عرفت الواردات من "الخضر الجافة و غيرها" ارتفاعا بنسبة 37% لتسجل 236 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية -حسب أرقام الجمارك.
كما عرفت منتجات أخرى ارتفاعا سيما فيما يخص البن الذي سجل نسبة 39ر30% منتقلا من 181 مليون دولار إلى 236 مليون دولار.
و تشير أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن اللحوم قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا لكن ليس كبيرا (96ر4 %) منتقلة من 121 مليون دولار إلى 127 مليون دولار.
في ذات الإطار عرفت الواردات الإجمالية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 40ر17% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 منتقلة من 86ر29 مليار دولار إلى 05ر35 مليار دولار كما أن جميع مجموعات المنتجات قد شهدت ارتفاعا هي أيضا.
أما مجموعات السلع الاستهلاكية غير الغذائية التي تمثل حصة 8ر14% من الواردات الإجمالية و فاتورة ب19ر5 مليار دولار فقد شهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 37ر13 %.
و قد شملت هذه الزيادة بشكل خاص العجلات المطاطية الجديدة (+ 11ر230%) منتقلة من 10ر63 مليون دولار إلى 30ر208 مليون دولار أما السخانات و المدفآت (+ 34ر205 %) بقيمة 120 مليون دولار أما المصنوعات من الحديد و الفولاذ (+ 45ر56%).
كما عرفت مواد أخرى من المجموعة ارتفاعا سيما السيارات (+ 06ر43 %) أي 545ر1 مليار دولار و الأدوية (92ر16 %) أي ب331ر1 مليار دولار-حسب ذات المصدر.
و خلص المصدر ذاته إلى أن مجموعة السلع المخصصة لعمل أداة الإنتاج قد سجلت ارتفاعا بنسبة 50ر16 % (02ر10 مليار دولار) و يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات من الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية (+ 26ر440 %) لتبلغ 620 مليون دولار مقابل 76ر114 مليون دولار.