المجلس الشعبي الوطني يشرع في مناقشة مشروع قانون الولاية

الجزائر - شرع المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس.
وخلال هذه الجلسة، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عرضا حول محتوى مشروع هذا القانون الذي ورد في 183 مادة.
ويرمي مشروع هذا القانون، إلى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة "الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن". كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك و الموحد للمبادرة المحلية".
ومن أجل تجسيد هذه الاهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90-09 ل"تكرس المبادئ الاساسية للولاية" باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة".
واقترحت الوثيقة في هذا الاطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية" باعتبارها "جماعة لامركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية وتسييرية" كما نصت على "تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الاقليمية" وكذا "التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الاقليمية" ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي".
وحدد المشروع سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة" كهيئة مداولة للجماعات الاقليمية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث "بقوة القانون".
كما حدد نص المشروع صلاحيات المجلس "بصفة أفضل" سيما فيما يتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية والتنمية الاقتصادية والفلاحة والري والهياكل الأساسية الاقتصادية و كذا التجهيزات التربوية والتكوين المهني و النشاط الاجتماعي والثقافي والسكن.
وفي سياق متصل، تم من خلال المشروع " تقليص" المداولات التي تخضع الى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي الى عدد محدد من المجالات تتعلق ب"الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء وتبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا". من جهة أخرى، يضطلع الوالي حسب المشروع، بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية.
للإشارة، فإن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية.
أما الباب الثالث، فخصص للوالي وسلطاته وقراراته في حين تطرق الباب الرابع الى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها و تناول الباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها ومراقبة وتطهير الحسابات.