المجلس الشعبي الوطني : تقديم و مناقشة مشروع قانون الولاية يوم الثلاثاء

الجزائر - يستهل نواب المجلس الشعبي الوطني يوم غد الثلاثاء السنة الجديدة بعرض و مناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي يأتي تتمة لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف هذه الهيئة خلال الأشهر الماضية.
ويرمي مشروع هذا القانون —الذي ورد في 183 مادة— الى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية و مكانا لممارسة "الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن". كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" و جعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية".
ومن أجل تجسيد هذه الاهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90-09 ل"تكرس المبادئ الاساسية للولاية" باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة". واقترحت الوثيقة في هذا الاطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية" باعتبارها "جماعة لا مركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية و تسييرية" كما نصت على"تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الاقليمية" و كذا "التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الاقليمية" ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي".
و حدد المشروع سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة" كهيئة مداولة للجماعات الاقليمية لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث "بقوة القانون". و بخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ينص المشروع على اعادة تحديد هذه الاخيرة لتمكين المجلس من ان يصبح "قوة اقتراح" ويشارك بالتالي في "التكفل بالإنشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية".
كما حدد نص المشروع هذه الصلاحيات "بصفة أفضل" سيما فيما يتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية و التنمية الاقتصادية و الفلاحة و الري و الهياكل الأساسية الاقتصادية و كذا التجهيزات التربوية و التكوين المهني و النشاط الاجتماعي والثقافي والسكن. وفي سياق متصل تم من خلال المشروع " تقليص" المداولات التي تخضع الى الموافقة الصريحة و المسبقة للوالي الى عدد محدد من المجالات تتعلق ب"الميزانيات و الحسابات والتنازل و اقتناء و تبادل العقارات و اتفاقيات التوأمة و الهبات و الوصايا".
من جهة أخرى يضطلع الوالي —حسب المشروع— بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين و التنظيمات و الحفاظ على الأمن و النظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام و قيادة التنمية المحلية. للاشارة فان مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية و الثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل و تجديد المجلس الشعبي الولائي و نظام المداولات و صلاحيات الولاية.
أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته و قراراته في حين تطرق الباب الرابع الى إدارة الولاية وتنظيمها و مسؤولياتها و أملاكها و تناول الباب الخامس ميزانية الولاية و ضبطها و مراقبة و تطهير الحسابات.