قال أن الاصلاحات تعبر عن تطلعات السلطة

الأفافاس يدعو إلى عدم المساس بالخيار الديمقراطي
دعت جبهة القوى الاشتراكية أمس السبت بالجزائر العاصمة الى الحفاظ على الخيار الديمقراطي حتى لانشهد أزمة أمنية جديدة وأوضح الأمين الاول لجبهة القوى الاشتراكية السيد علي العسكري أن "المهم في المواعيد الانتخابية المقبلة هو عدم المساس بالخيار الديمقراطي حتى لا نشهد الوضعية التي مررنا بها لمدة 20 سنة"وفي إشارة منه الى توقيف المسار الانتخابي في ديسمبر 1991 أوضح السيد العسكري ان القادة وكذلك البلدان التي تدعم النظام القائم ينبغي أن تعي بضرورة الحفاظ على الخيار الديمقراطي. وقد جاء تصريح الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية خلال تدخله أمام الصحافة على هامش اجتماع للمجلس الفدرالي للجزائر العاصمة خصص لمناقشة وثيقة تحضير المؤتمر الوطني للحزب حول المواعيد الانتخابية.
وتم اعداد هذه الوثيقة من قبل لجنة الاستراتيجية السياسية لتكليف من المجلس الوطني للحزب وقد حددت اللجنة " ايجابيات" و "سلبيات" مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية المقبلة وكذا عدم المشاركة، من جانب آخر أبرز السيد العسكري أن قرار مشاركة حزبه من عدمها في المواعيد الانتخابية المقبلة سيفصل فيه المجلس الوطني للحزب "بكل سيادة" وليس المؤتمر الوطني المرتقب يوم 11 فيفري المقبل.
أما أهداف المؤتمر الوطني فتتمثل في إجراء حوصلة لجميع نقاشات المجالس الفدرالية التي يبلغ عددها 35 ونشرها والتي سيتم دراستها من قبل لجنة الاستراتيجية السياسية.
كما جدد السيد العسكري في مداخلته تمسك حزبه بتغيير سلمي وديمقراطي في ظل إنشاء جمهورية ثانية تكون قاعدتها المجلس التأسيسي.
وذكر في هذا الصدد بأن رئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد قد أوصى بإجراء إحصاء وتقييم لجميع السيناريوهات السياسية الممكنة بخصوص التشريعيات المقبلة كما "أوصى" بتقييم تكاليف كل خيار محتمل.
كما دعا المشاركين في اجتماع المجلس الفدرالي لتقديم وجهات نظرهم والدفاع عنها من أجل السماح بتقييم كل فرضية انطلاقا من الوضعية الحالية وكذا حصيلة المشاركات السابقة (في الانتخابات) وقرارات المقاطعة التي سبقت. وتابع يقول ان جبهة القوى الاشتراكية ترى بأن الأمر يتعلق باتخاذ قرارات تكتسي طابعا اخلاقيا وسياسيا وليس عاطفيا.
من جانب آخر اعتبر السيد العسكري أن الاصلاحات الى تمت مباشرتها في الجزائر تمثل قبل كل شيء تطلعات السلطة ولكنها لا تعبر بالضرورة عن ميزان القوة الحقيقي للقوى السياسية والاجتماعية في البلاد وإنما هي – كما قال – ترمي في الواقع الى حجبها.
وكانت النقاشات حول وثيقة تحضير المؤتمر الوطني قد تم تنظيمها في عشرين ولاية وهي تجري في جلسات مغلقة.