مكتتبو برنامج سكنات عدل 2001 ينظمون اعتصاما بالجزائر العاصمة

الجزائر - نظم العشرات من طالبي السكنات حاملي الملفات التي أودعت في 2001 على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن يوم الاثنين اعتصاما أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين (الجزائر) للمطالبة "بتوضيح وضعهم"، حسب ما شوهد بعين المكان.
وأشار أحد ممثلي المكتتبين، نبيل بلحداد، لوأج، إلى أن "المشاركين في هذا الاعتصام هم من بين الأوائل الذين أودعوا طلبات السكن على مستوى الوكالة بين 18 أوت و 31 ديسمبر 2011 و يطالبون بتوضيح وضعهم".
و أوضح ذات المتحدث أن هناك حوالي 10000 مكتتب ينتظرون سكنا بحيث تم تحويل ملفاتهم إلى برنامج السكن عدل-الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط. و أوضح السيد بلحداد أن برنامج عدل-الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يتضمن 8000 سكن لفائدة الجزائر العاصمة: منها 4000 في طور الإنجاز بالرويبة و الرغاية و 4000 تنتظر "تحديد الوعاء العقاري". وصرح قائلا "نطلب توضيحات حول معايير الاختيار و اختيار المستفيدين من 4000 سكن التي تجري أشغال انجازها حاليا". و نظرا لكون يوم الاثنين يوم استقبال بالوكالة استقبل مسؤولون عن الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن وفدا متكونا من 11 ممثلا عن المكتتبين نتيجة الاعتصام.
واعتبر السيد بلحداد الذي حضر الاجتماع أن "نتائج هذا الاجتماع لا تستجيب لطموحاتنا" موضحا أن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي عقد في منصف شهر ديسمبر 2011.
وأشار ذات المتحدث إلى أن مسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن رفضوا التحدث مع الوفد حول "معايير اختيار" قائمة المستفيدين من السكنات ال4000 قيد الانجاز لأن عملية دراسة ملفات طالبي السكنات "لازالت جارية". وتمت دعوة أعضاء هذا الوفد إلى اجتماع آخر "مع نهاية شهر أفريل المقبل" للتطرق مجددا إلى هذه المسألة.
وقال السيد بن حداد "قرر المكتتبون عقب هذا الاجتماع تنظيم اعتصامات أسبوعية ابتداء من 12 مارس المقبل أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن حتى تتم تسوية هذا الوضع".
و اعتبر أن المكتتبين "متخوفون" من تسليم السكنات ال4000 في طور الانجاز إلى أشخاص آخرين عوض تسليمها لحاملي الملفات الأوائل. ومن أجل طمأنة المكتتبين نشرت وكالة عدل مؤخرا على موقعها على شبكة الانترنت بيانا "وضحت فيه كل غموض" حول هذا الموضوع.
و جاء في البيان "من أجل توضيح كل غموض حول المستفيدين من السكنات ال4000 قيد الانجاز تدخل في إطار ال65000 سكن عدل-الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (على المستوى الوطني) تعلم المديرية الوطنية أن هذه السكنات موجهة للمكتتبين الذين يستجيبون لشروط صيغة بيع-إيجار المسجلين في البرامج المستقبلية و الذين لم يدفعوا الحصة الأولى بنسبة 10 بالمائة (من المبلغ الكلي للسكن)".