صناعة:عدة إجراءات لبعث البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

إتخذت الحكومة مؤخرا عدة إجراءات لرفع العراقيل التي تقف أمام الإنطلاق الفعلي للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المجندة ب386 مليار دج حسبما أعلنه مسؤول بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار.
و أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة عموري براحيتي لوأج أنه "قد تم عقد إجتماعات تحكيم على أعلى مستوى في الدولة و التي سمحت بتحديد مسعى براغماتي و مبسط لأهلية أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ضمن نشاطات البرنامج الوطني للتأهيل".
و قال ذات المسؤول أنه من بين القرارات التي إتخذتها الحكومة لجعل هذا الترتيب أكثر نجاعة الذي تم إطلاقه رسميا في جانفي 2011 يذكر منح "مسؤولية إستراتيجية" إلى اللجنة الوطنية للتأهيل للسماح لها بأداء دور فعال . كما تقرر إعتبار الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كالمسير الوحيد و كهيئة لتنفيذ نشاطات البرنامج الوطني للتأهيل الذي يستهدف 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في أفق 2014.
كما قررت السلطات العمومية توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للسماح لها بتمويل النشاطات المحددة ضمن البرنامج دون الإضطرار إلى التوجه إلى الإدارة المركزية. في هذا الإطار أكد السيد براحيتي أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيكون بإمكانها تسديد تكاليف خدمات مكاتب الدراسات و المجالس المكلفة بإعداد تشخيص و تشخيص مسبق للمؤسسات المستفيدة من البرنامج.
و بإعتبارها كمؤسسة إدارية عمومية كانت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ملزمة في السابق باللجوء إلى الإدارة المركزية لتمويل هذه التشخيصات الضرورية لتأهيل المؤسسات. كما قررت الحكومة "توحيد" جميع النصوص المسيرة لبرنامج التأهيل و تشجيع إنشاء وحدات جهوية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكي تمس أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة النشطة في مختلف مناطق البلاد.
فيما يخص عدد طالبي الإستفادة من البرنامج أشار السيد براحيتي أنه ما بين جانفي 2010 و أواخر سنة 2011 أودعت حوالي 1500 مؤسسة صغيرة و متوسطة طلبا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للمشاركة في هذا الترتيب.
من جهة أخرى صرح السيد عموري أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد بلغ في أواخر سنة 659660 مؤسسة صغيرة و متوسطة مقابل 619000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في سنة 2010 أي تقدم بنسبة 55ر6 مضيفا أن عدد مناصب الشغل التي وفرتها هذه المؤسسات قد فاق 7ر1 مليون منصب.
كما يبرهن إرتفاع عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال سنة 2011 عن "نجاعة مختلف الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الخاصة و عن إرادة المتعاملين الإقتصاديين في المساهمة في خلق مناصب الشغل و الثروة. و قد تم خلال سنة 2011 تسجيل إنشاء 27000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و الخدمات و الصناعات الغذائية الفلاحية كما شهدت نفس الفترة إختفاء 9500 مؤسسة صغيرة و متوسطة تنشيط في عدة مجالات أخرى.