الأمم المتحدة تؤكد من جديد أن العنصرية تزيد من حدة الخلافات و الحقد

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من جديد بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري المصادف ل 21 مارس على "التأثير السلبي للعنصرية التي تضر بالسلم و الأمن و الأشخاص و أسس المجتمع".
واعتبر السيد بان كي مون، أن العنصرية و التمييز العنصري أسلحة تتسبب في الخوف و الحقد بحيث تبقى ظاهرة يعاني منها مئات الأشخاص في العالم. وأكد أن "العنصرية تتغد بالتهميش و الأحكام المسبقة".
وجاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة "أطلب من الكل ظفر الجهود مع جهود الأمم المتحدة من أجل القضاء على العنصرية. يحب أن نقوم فرديا و جماعيا بالقضاء على العنصرية و الأحكام المسبقة".
من جهتها، ذكرت المفوضة السامية للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان نافي بيلاي بأن العلاقة بين التمييز و النزاعات قائمة و متجذرة. و أفاد سبر أراء قامت به منظمة دولية غير حكومية أنه بين 2007 و 2009 كان مصدر 55 بالمائة من النزاعات العنيفة و الشديدة انتهاكات حقوق الأقليات أو التوترات بين الجماعات.
وأكدت المسؤولة أنه "من الأفضل تفادي مثل هذه النزاعات عوض المحاولة لاحقا في إخماد النيران و مباشرة مسارات لإعادة البناء و المصالحة و العدالة بغض النظر عن الانعكاسات على الصعيدين البشري و الاجتماعي".
وأكدت السيدة بيلاي أن "المشكل يكمن في جهل إشارات الأحكام المسبقة و في كون الدول و المجتمع الدولي لم تتحرك الا بعد بروز إشارات متقدمة". و من جهتها، سجلت المديرة العامة لليونيسكو السيدة ايرينا بوكوفا أن التمييز العنصري يقع في عدة أشكال إلا أن كل واحد منها يعد انتهاكا لحقوق الإنسان و الكرامة.
وترى أن "العنصرية تعمل على اضعاف العلاقات التي تربط المجتمعات كما تهدد المصير المشترك للإنسانية من خلال زرع بذور الحذر و الفتنة".
وأضافت أن "هذه الأخطار تتفاقم في عالم يتغير بسرعة داعية إلى الحوار و التسامح في مجتمعات متنوعة و مرتبطة أكثر فأكثر".
ويذكر أن اعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية قد حدد بوضوح في 1992 العلاقة بين الإستقرار السياسي و الإجتماعي و ترقية حماية حقوق الأقليات الوطنية و العرقية و الدينية و اللغوية.
واعترفت الدول في التصريح و خطة عمل دوربان بأن العنصرية و التمييز العنصري من الأسباب العميقة للعديد من النزاعات الداخلية و الدولية.