مشكل السلفية في تونس لا يمكن حله عبر الاساليب الامنية (وزير)

اكدت الحكومة التونسية ان موضوع السلفية "معقد ولا يمكن حله" عبر اتخاذ حلول أمنية وقرارات "متسرعة" بل يستوجب "وضع إستراتيجية شاملة" تكون مبنية على منهج الحوار.
وكانت القوى السياسية الديموقراطية في البلاد قد اعربت عن تنديدها بظاهرة التطرف التي "تهدد" الحريات الاساسية كما دعت الى "ترسيخ" مبادئ مدنية الدولة التونسية والنظام الديموقراطي وطالبت ب"التصدي" لكل اشكال التوظيف السياسي للدين الاسلامي ولدور العبادة والمؤسسات الدينية مع ضمان حرية المعتقد والفكر.
وفي هذا المضمار اوضح وزير الشؤون الدينية التونسي الخادمي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة ان موضوع السلفية "معقد ولا يمكن حله" عبر اتخاذ حلول أمنية وفوقية وقرارات "متسرعة" بل يستوجب "وضع إستراتيجية شاملة" تتدخل فيها كل الأطراف المعنية وتكون" مبنية" على منهج الحوار. وبين ان مسألة السلفية هي في "طور المعالجة التدريجية" مقترحا فتح الفضاء الإعلامي لاحتضان حوارات علمية يشارك فيها علماء ورجال قانون وممثلون عن الأحزاب السياسية لتشخيص هذا الإشكال من كل الجوانب قصد الوصول إلى حلول "تضمن وحدة" الشعب وانسجام فئاته بعيدا عن الاستقطابات الإيديولوجية.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد ندد في وقت سابق ب"العناصر التي نصبت نفسها ناطقة باسم الدين والوطن" معربا عن رفضه لكل المحاولات الرامية الى "فرض آلاراء والخيارات بالعنف" او تكفير وتحقير اي طرف للطرف آلاخر او شن الاعتداءات ضد المواطنين على خلفية خيارات عقائدية.
واذ ادانت الحكومة التونسية ظاهرة الغلو والمغالاة فان العديد من الملاحظين يرون ان الغاية من مواقف الحكومة المنددة بهذه الظاهرة تعبر عن "ادراك الجهاز التنفيذي بالخطر" الذي باتت تشكله الجماعات السلفية وبالتالي اصبح من البديهي اقناع الراي العام ب"انعدام اي توافق او تواطؤ" بين الجماعات السلفية والحكومة التي تتراسها حركة النهضة الاسلامية . وبين المتتبعون للشان التونسي ان الراي العام التونسي أصبح "يضغط" بكل ثقله على الحكومة المؤقتة لكي "توضح" موقفها من السلفيين والقيام بخطوات "جريئة" بغية حماية الافراد والمرافق والمؤسسات العمومية والخاصة والدفاع عن الحقوق الاساسية الفردية منها والجماعية وحرية الراي والتعبير والمعتقد .
وعلى المستوى الخارجي فان الحكومة الانتقالية التي"تعهدت باحترام" القيم والاليات الديموقراطية عليها "اقناع" الراي العام الغربي عامة والاوربي خاصة وتوضيح علاقاتها بسلوكات الجماعات السلفية من اجل عودة الاستثمارات الخارجية في ظل مناخ اجتماعي مستقر وخلق دينامكية اقتصادية جديدة بتونس التي تعاني من تفاقم في الاوضاع الاقتصادية