يتعين على البرلمان القادم تحديد مجالات وصلاحيات كل مسؤول( بلخادم)

أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم اليوم الإثنين بالأغواط وجود "إزدواجية في السلطة التنفيذية" التي يجب على البرلمان القادم —"إعادة النظر فيها —كما قال— و تحديد مجال و صلاحيات كل مسؤول.
و في تجمع نشطه في مسقط رأسه داخل قاعة متعددة الرياضات "دادا بن يونس" أشار السيد بلخادم الى أن جبهة التحرير الوطني كانت سباقة للدعوة إلى تعديل الدستور لأنه لوحظ "خلل" في العلاقة داخل السلطة التنفيذية التي يجب إعادة النظر فيها من طرف البرلمان القادم.
وقال أن كثيرا من الأطراف "انتقدت" الحزب عندما دعا إلى تغيير الدستور ولكن حينما استجاب الرئيس بوتفليقة إلى هذا الطلب "اتضح لهم ضرورة إعادة النظر فيه " مضيفا أن كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول يصدران أوامر و يجتمعان بالوزراء مما يستدعي حسبه "ضرورة تحديد مجال و صلاحيات كل واحد".
وجدد في ذات الشأن طرح حزبه الذي ينادي ب"الابقاء على نظام رئاسي قوي بصلاحيات محددة في الدستور واعطاء المزيد من الصلاحيات للبرلمان و كذا تعيين الوزير الأول من التشكيلة السياسية الفائزة بالأكثرية من المقاعد". و أمام جمهور غفير عبر عن تمسكه بحزب جبهة التحرير الوطني أكد السيد بلخادم على أهمية وجود برلمان مكتمل" يتكون من سلطة قوية و معارضة قوية" ملحا في نفس الوقت على أهمية حرية التعبير و التعددية الحزبية و كذا توسيع دائرة المشاركة السياسية للمواطن.
و وسط شعارات "جبهة التحرير الوطني سنرعى حقك مثل الأسود" أوضح ذات المسؤول أن حزبه ساهم كأغلبية في الحكومة و البرلمان في بلورة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 15 افريل من العام الماضي و خلال الخمس سنوات القادمة "سيعمل على المساهمة في استكمال انجاز مشاريع الاصلاحات".
وأشار في ذات السياق أنه رغم دخول كثير من الأحزاب المنافسة في هذه الانتخابات "المصيرية في تاريخ الجزائر التعددية" إلا أن جبهة التحرير لا تخف ذلك و أن لديها "برنامجا قويا بعيدا عن الشعارات والسب و القذف" . و دعا في ذات السياق الأحزاب المنافسة و القوائم الحرة الإتيان ببرامجهم و ترك الشعب يختار من يريد أن يمثله في البرلمان أما اذا كانت طلبات هؤلاء " ارحلوا لنأتي مكانكم فان هذه ليست بسياسة".
وفي تطرقه للشق الاقتصادي في برنامج حزبه اوضح السيد بلخادم أن تشكيلته السياسية تدعو الى مواصلة التنمية الوطنية و تصحيح بعض المسارات الإقتصادية و استغلال المزيد من العقار لانجاز مشاريع و نشاطات في الهضاب العليا "بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين الوطنيين أو الأجانب. وأشار على ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين لكي يتضح لهم حسبه مجالاتهم والعمل على إنشاء وحدات صناعية و ذلك بالحرص على توسيع دائرة المساحات الزراعية من أجل فتح مجال للشغل.
واختتم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خطابه بدعوته للمواطنين للذهاب إلى صناديق الإقتراع من أجل تصويت على قائمة حزبه لأنه "حامل للأمل و برنامجه ينص على الاستمرارية و الأمل و الاستقرار و تعزيز صرح الدولة الجزائرية".
للإشارة فإن ولاية الأغواط تحصي 42 قائمة من بينها 39 تخص الأحزاب السياسية الذين تتنافس على 6 مقاعد.