تشريعيات 2012 " مصيرية ومقارنتها بأول نوفمبر ليس مبالغة " (عمارة بن يونس)

اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس بعد ظهر يوم الثلاثاء بباتنة أن "التشريعيات المقبلة مصيرية ومقارنتها بأول نوفمبر 1954 ليس مبالغا فيه".
وقال بن يونس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الأوراس في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل "إن الحل الوحيد أمام الجزائريين للوصول أو البقاء في السلطة هو الورقة الانتخابية" موجها الدعوة للتصويت بقوة يوم 10 ماي المقبل من أجل جزائر ديمقراطية لأن الشعب يريد حسبه- التغيير لكن "بطريقة هادئة وسلمية".
وتساءل الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية أمام قاعة غصت بالحضور وبالشباب من مختلف الأعمار عن "تناقض بعض رؤساء الاحزاب الذين يدعون المواطنين للخروج بقوة للمشاركة في هذه التشريعيات ثم يشككون في مصداقيتها ويقولون فيها تزوير" مضيفا "أنا لدي ثقة في نزاهة هذه الانتخابات و لما تكون نسبة مشاركة كبيرة فإن عملية التزوير ستكون صعبة" علاوة على أن التزوير لا يخص الإدارة والسلطة فحسب و إنما الأحزاب أيضا على حد تعبيره.
وقال بن يونس "نحن كلنا مسلمون و ديمقراطيون ومتفتحون على العالم صحيح لدينا مشاكل في السكن والبطالة والمحسوبية لكن ليست لدينا مشكلة مع الدين وهذا التيار السياسي (الأحزاب الإسلامية) يريد أن يستورد لنا إسلام جديد ونحن ضد ذلك ولا نريد بديلا عن إسلام الجزائر".
وأمام قاعة غصت بالحضور لاسيما من فئة الشباب حذر المتحدث الذي ذكر بأنه كان من المساندين لمسعى السلم والمصالحة الوطنية من "أمراء سنوات المحنة" الذين يسعون اليوم كما قال- لخوض غمار السياسة من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية.
وتطرق السيد بن يونس في تجمعه الذي تميز بإقبال الشباب إلى المشكل الإداري في الجزائر مؤكدا بأن تشكيلته السياسية لديها اقتراحات واضحة وملموسة في هذا المجال "سنسعى إلى تطبيقها فور وصولنا إلى البرلمان إذا ما تم اختيار مترشحينا ومنها إلغاء شهادة الميلاد أس 12 وطلب شهادة السوابق العدلية في الحالات الاستثنائية وشهادة الجنسية في الحالات القانونية".
ودعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية في الأخير الحضور للتصويت في 10 ماي المقبل على "جزائر ديمقراطية" لأن البرلمان القادم سيعدل الدستور الذي قد يستمر العمل به إلى سنوات طويلة على حد قوله.