مجلس وزراء الخارجية العرب يدين استمرار اعتقال اسرائيل لاكثر من 4700 اسير

ادان مجلس وزراء الخارجية العرب يوم الخميس استمرار اعتقال اسرائيل لأكثر من 4700 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم أطفال ونساء منهم من قضى أكثر من عشرين عاما داخل السجون الاسرائيلية ومنهم من يخضع لسياسة الاعتقال الاداري أو العزل الانفرادي .
واكد المجلس في بيان صادر عن دورته الاستثنائية أن اعتقال اسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الانسانية والدولية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.
و وجه المجلس بالمناسبة تحية اعزاز واكبار لجميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في غياهب وظلمة سجون الاحتلال الاسرائيلي واكد على تضامنه الكامل مع الأسرى والذين بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام للتعبير عن رفضهم الكامل للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها لكسر ارادتهم واخضاعهم لسياسات تعسفية وقمعية وممارسات خطيرة بحقهم تحرمهم من أبسط حقوقهم الانسانية كتلقيهم واستمرارهم بالتعليم الجامعي والاهمال الطبي ومنع الزيارات عنهم .
وحمل المجلس اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ازاء هذه القضية ووفقا للقانون الدولي وحثه على تمكين المنظمات الانسانية الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباتهم الانسانية وفقا لاتفاقيات جنيف.
كما اكد المجلس على اطلاق حملة دولية سياسية واعلامية في جميع الساحات والمحافل الاقليمية والدولية وذلك للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لاطلاق سراحهم فورا . واكد مجلس جامعة الدول العربية من جديد ادانته لجميع انتهاكات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة في الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وتزييف معالهمها وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية وهدم البيوت ومصادرتها والتهجير القسري للسكان .
ويحمل المجلس اسرائيل تعثر عملية السلام كما اكد أن جميع اجراءات اسرائيل أحادية الجانب وما تقوم به من تغييرات ديمغرافية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي باطلة بطلانا مطلقا وعلى اسرائيل تحمل المسئولية القانونية ازاء ذلك وطالب المجلس الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بادانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني و وضع آليات وخطوات عملية لوقف الاستيطان وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين وطالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .