مسؤول بوزارة العدل يبرز التكامل بين اللجان الإنتخابية البلدية والولائية

أبرز مسؤول بوزارة العدل التكامل بين اللجان الإنتخابية البلدية والولائية خلال المسار الإنتخابي لتشريعيات 10 ماي القادم يوم الأربعاء بوهران بمناسبة لقاء جهوي انتظم لفائدة القضاة الأعضاء بهذه الهيئات.
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة أن لقضاة اللجنتين دورا مكملا يرمي إلى تحقيق نفس الهدف المتمثل في ضمان الإستمرارية ومطابقة مختلف مراحل العملية الإنتخابية للقانون.
و قد عقد هذا اللقاء بالقطب القضائي الجهوي بحضور رئيس مجلس القضاء والنائب العام لوهران اللذان قدمت لهما تعليمات من أجل "ضمان التنسيق بين اللجنتين بالسهر على تسخير كل الإمكانيات المتاحة" كما ذكر السيد عمارة.
و تعتبر اللجنة الانتخابية البلدية التي يترأسها قاضي من بين التدابير الجديدة التي تضمنها القانون العضوي الجديد المتعلق بالنظام الإنتخابي.
وتكمن العناصر الجديدة فيما يخص اللجنة الانتخابية الولائية في تشكيلتها ومقرها حيث تتكون هذه الهيئة من ثلاثة قضاة دون سواهم (مختلطة سابقا) يتم تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام والذين سيتخذون مجلس القضاء كمقر يوم الاقتراع (مقر الولاية في السباق).
وتكلف اللجنة الولائية بمركزية النتائج يوم الانتخابات من خلال تلقي محاضر لجان الإنتخابات البلدية. كما أن اللجنة الولائية مسؤولة أيضا على إرسال هذه المحاضر الى المجلس الدستوري الهيئة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج في 72 ساعة الموالية لموعد الإقتراع.
وقد تم التطرق خلال اللقاء بالتفصيل إلى المهمة المنوطة بالقضاة أعضاء اللجان الإنتخابية البلدية والولائية حيث تمكن المشاركون من الإطلاع بدقة على مختلف الإجراءات الخاصة منها التصديق على صحة تصويت الناخب (عبر بصمة الأصبع) والفرز وختم صناديق الإقتراع وإعداد المحاضر. وقد أعلن السيد محمد عمارة أيضا عن وضع تحت تصرف القضاة قريبا دليل منهجي من شأنه تعزيز تحكمهم في كافة الاجراءات اللازم إتباعها.
وأشار نفس المسؤول إلى أنه "تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لضمان نجاح هذه العملية" مضيفا أنه جرى تحضير حتى مولدات كهربائية لمواجهة احتمال انقطاع التزويد بالكهرباء.
و للإشارة يندرج هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة من اللقاءات المسطرة من طرف وزارة العدل من أجل توضيح التدابير القانونية المعمول بها منذ اعتماد القانون الإنتخابي الجديد الذي يحل محل قانون 1997 بإدخال عناصر جديدة.
ويكمن الجديد أساسا في تنظيم الانتخابات منذ انطلاق العملية مع تطهير القوائم الانتخابية والمراجعة الاستثنائية وايداع الترشيحات وإجراءات مراقبتها فضلا عن رئاسة لجان الانتخابات البلدية والولائية والإشراف على الانتخابات الموكل إلى القضاة.