أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الإثنين بميلة عن وضع "تدريجيا" لشبكة تجارية بمعايير دولية لمكافحة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح السيد بن بادة خلال لقاء صحفي على هامش زيارة العمل التي قادته لهذه الولاية أن هذه الشبكة ستتشكل من جميع أنواع الأسواق سواء منها الجملة أو التجزئة أو المغطاة أو غير المغطاة أو الجهوية أو الجوارية. وفي هذا السياق أوضحت مديرية التجارة أن ولاية ميلة استفادت من رخصتي برنامج لإنجاز أسواق موزعة عبر 14 بلدية وذلك برسم البرامج البلدية للتنمية للسنتين 2011 و2012 بغلاف مالي إجمالي ب90 مليون دج. وقد شرع في هذه العملية من خلال أشغال التهيئة التي وصلت إلى نهايتها للسوق الأسبوعي لمنطقة زغاية مقر بلدية تابعة لدائرة وادي النجأ كما لوحظ. ويعد تدشين هذا الفضاء الجواري الممتد على مساحة 7,8 هكتار جزءا من مشروع يقضي بإنجاز في نفس الموقع مسلخ (مذبح) ويبقى تدشين هذا المشروع مرهون بتهيئة مفترق الطرق يؤدي إليه هو حاليا في طور الدراسة وذلك بالنظر إلى خطورته على المواطنين، حسب الشروح المقدمة للوزير. وحث الوزير سلطات الولاية على فتح هذه السوق المصممة لاستيعاب 240 جناحا مما سيسهم بامتصاص ظاهرة التجارة الموازية بالولاية. وبذات البلدية اطلع السيد بن بادة على مؤسسة خاصة متخصصة في تصدير المنتجات الغذائية من بينها البصل البري والحلزون وتمور دقلة نور. واستنادا لمسير هذه المؤسسة ها فإن هذه الأخيرة التي تشغل 450 عاملا منهم 40 دائمون صدرت قيمة بأزيد من 4 مليون أورو من المنتجات نحو فرنسا حيث يوجد فرع لذات المؤسسة بمارسيليا وكذا نحو إيطاليا. وبعاصمة الولاية تفقد الوزير سوق مغطاة تمت تهيئتها مؤخرا وذلك على مساحة 4.500 متر مربع ويضم 127 محلا قبل أن يواصل زيارته إلى وادي العثمانية ليتفقد أرضية ب55 هكتار تم اقتراحها لإنجاز سوق جهوي. وبشلغوم العيد مقر الدائرة تفقد وزير التجارة سوق الجملة للخضر والفواكه ومؤسستين مختصتين في النسيج وتحويل الزجاج.
