التشريعيات المقبلة موعد لتغيير "تاريخي" لإثبات سيادة الشعب و تفعيل عملية التقويم الوطني (تواتي)

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي يوم الإثنين بالمشرية بولاية النعامة أن التشريعيات المقبلة موعد "لتغيير تاريخي لإثبات سيادة الشعب وتفعيل عملية التقويم الوطني".
وأضاف السيد تواتي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمركز الثقافي فرانس فانون حضره مناضلي حزبه أن مناسبة 10 ماي المقبل هي المنعطف "الحاسم" من أجل " تغيير حقبة تراكمات الإخفاق و التأزم الناتج عن سوء التسيير و الفساد الذي طبع تسيير شؤون البلاد منذ الإستقلال" و " فرصة لإعادة السلطة للشعب ودخول عهد جديد وبطريقة سلمية عن طريق الإقتراع الحر و النزيه".
ويري رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن نضال حزبه الذي يدخل التشريعيات بكل "قوة وعزيمة" لتحقيق "الفوز" يرتكز على "تأسيس المنظومة الإجتماعية للدولة الجزائرية والمساهمة في صياغة الدستور وإرساء تقاليد نظام برلماني".
و لم يخلو خطاب السيد تواتي من دعواته الشباب "للتجند" و"اليقظة" لمراقبة مجريات العملية الإنتخابية لفضح "أي تزوير" أو محاولات "للتلاعب بمصير الجزائر " مؤكدا في ذات الوقت على أهمية المشاركة "القوية " للناخبين في استحقاق العاشر ماي القادم من "أجل وضع حد لاعتبار البرلمان أداة تحت تصرف السلطة التنفيذية".
واضاف ان الجبهة الوطنية الجزائرية ترغب أن يكون البرلمان المقبل "أكثر قوة ولا يخضع لمختلف الضغوط والمساومات " والمشاركة "المكثفة" في الإقتراع القادم كما أضاف السيد تواتي — ينتج عنه "إعادة النظر في كل الإنحرافات الحاصلة في العهدات السابقة" و" تحديد توجهات مستقبلية سليمة قوامها ترسيخ مبدأ التداول على السلطة والعودة إلى السلطة المدنية وتجنيب مؤسسات الدولة كل الإختلالات".
وأكد السيد موسى تواتي أن برنامج حزبه للمرحلة المقبلة يرتكز على " وضع السلطة في يد الشعب" و "بناء مؤسسات دستورية تحترم القيم الوطنية والإنسانية" وجعل المنتخب في "خدمة المواطن وليس موظفا سياسيا للسلطة الإدارية" و" تكريس ثقافة التعايش السلمي بين كل الجزائريين" و "محاربة الرشوة والفساد على مستوى كل الهيئات " ودعم الفلاحة وترقية الإستثمار الوطني والأجنبي في قطاع السياحة".
ووصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية التشريعيات المقبلة "بالثورة الإنتخابية السلمية " التي تتطلب عدم ترك المجال أمام إعادة سيناريوهات التزوير" داعيا الجميع إلى المشاركة "القوية" وعدم التخلي عن حقوقهم السياسية.