جبهة القوى الاشتراكية ستناضل ضمن المجلس الشعبي الوطني من أجل الحريات النقابية للعمال (العسكري)

وعد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري يوم الثلاثاء ببرج بوعريريج بأن الجبهة ستناضل "عن قناعة" ضمن المجلس الشعبي الوطني المقبل من أجل الحريات النقابية لعمال كافة القطاعات.
و أكد العسكري أمام جمع غفير التزام حزبه بالعمل ضمن البرلمان في حالة انتخاب مترشحيه لصالح "تعددية نقابية" و "تكوين نقابات مستقلة و حرة تكون بمثابة فضاءات للحريات تسمح بانتزاع الحقوق". و جدد العسكري الذي نشط تجمعا في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل تضامن جبهة القوى الاشتراكية مع المطالب "الشرعية للعمال المضربين الذين لم يتقاضو أجورهم منذ شهور عدة و الذين تم تسريحهم بشكل تعسفي".
كما أعرب عن تضامن حزبه مع العمال "الذين يعانون على حد قوله من قدرة شرائية صعبة" حاثا إياهم إلى النضال من أجل انتزاع كافة حقوقهم من خلال التسجيل في النقابات المستقلة التي تسمح باحداث "تغييرات من أجل الوطن". و من جهة أخرى تطرق العسكري إلى الوضع في بلدان شمال افريقيا معتبرا بأن مواردها الطبيعية "تشكل محل أطماع القوى الكبرى التي تحمي مصالحها من خلال مضاعفة الجهود حتى لا تصبح بلدان هذه المنطقة ديمقراطيات".
و جدد وفاء جبهة القوى الاشتراكية لمبادئ اقامة اتحاد مغرب عربي كبير "قوي كما كان الحال خلال نجم شمال افريقيا". و من جهة أخرى استنكر المتحدث بعض الجرائد التي تحاول تهميش أحد قادة الثورة الجزائرية" المجاهد حسين آيت احمد (رئيس جبهة القوى الاشتراكية). و تطرق العسكري إلى أهداف جبهة القوى الاشتراكية التي تسعى إلى التوصل إلى "اجماع سياسي في الوطن قصد حماية سيادته و ترقية المواطنة و الديمقراطية و استعادة استقلال القرار". و أضاف أن "هذا الاجماع السياسي ينبغي أن يكون قويا لاعادة التأسيس الديمقراطي و استقرار المؤسسات الوطنية مما سيسمح بفتح المجال للسلم المدني و إرساء قواعد مصالحة وطنية". و دعا العسكري إلى تخفيض التعويضات التي تمنح للنواب و التي جعلت الجميع يرغب في أن يصبح برلمانيا. وللاشارة فقد تم تنظيم التجمع الشعبي بحضور عدة مترشحين يتصدرون قائمة جبهة القوى الاشتراكية قدموا لاسيما من الجزائر العاصمة و البويرة و أعضاء الأمانة الوطنية الذين تدخلوا كذلك لشرح بعض فصول البرنامج الانتخابي للحزب.