الدعوة إلى التجند من أجل "غلق الطريق أمام معارضي التغيير" والجالية الجزائرية بالخرج تشرع في اداء واجبها الانتخابي

دعت قادة الأحزاب في اليوم ما قبل الأخير للحملة للانتخابات التشريعية الذي يصادف شروع الجالية الجزائرية بالخارج في اداء واجبها الانتخابي المواطنين الى التجند من اجل غلق الطريق امام معارضي التغيير المنشود.
كما طالب رؤساء الأحزاب كل القوى الوطنية والحية في البلاد بالعمل الدؤوب من اجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المصيري ليوم الخميس القادم لتحقيق برلمان قوي يكون الشعب فيها هو سيد القرار.
في هذا السياق، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى بالبليدة أن الجزائر هي الحزب الوحيد الذي سيخرج منتصرا من الانتخابات القادمة داعيا بالمناسبة السكان " للخروج بكثرة الى صناديق الاقتراع " و" محاربة اليأس".
وحذر الأمين العام الحضور من النتائج الوخيمة الناجمة جراء العزوف عن الانتخاب مشيرا إلى أنه في سنة 1991حوالي 60 بالمائة من الناخبين المسجلين لم يؤدوا واجبهم الانتخابي" مضيفا أنه "بعد انقضاء سنة واحدة فقط عم العنف في البلاد".
وفي الشلف رافع رئيس الحزب الوطني الحر السيد طارق يحياوي من أجل إحداث تغيير " جذري" داخل كافة مؤسسات الدولة التي فشلت في مهمتها المتمثلة في خدمة الشعب و الإصغاء لانشغالاته مضيفا أنه " لا يعقل أن يواصل رجال قادوا البلاد إلى الفوضى في التحكم في زمام الأمور" مؤكدا أن القطيعة مع ممارسات التسيير القديمة أضحت ضرورة " ملحة " و تضمن " خلاص " المواطنين.
ومن حجوط بتيبازة دعا رئيس التجمع الوطني الجمهوري السيد عبد القادر مرباح المواطنين إلى التصويت بقوة من أجل "إحداث التغيير"و " تجديد الطبقة السياسية". واعتبر السيد مرباح أن "السلطة التي حكمت البلاد لغاية اليوم و مختلف الحكومات التي تداولت على السلطة فشلت على كل الأصعدة مما يستوجب رحيلها" مما أدى بالمواطن إلى عدم الاهتمام بالشؤون السياسية و الاقتراع بصفة عامة.
وبدوره دعا رئيس جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة اليوم بالجزائر العاصمة إلى "إرساء قواعد برلمان قوي بالجزائر يكون رقيبا على الحكومة و الإدارة و مراعيا لمصالح الناس". و أضاف السيد مناصرة خلال تجمع شعبي بقاعة حرشة حسن الذي جمع حشدا كبيرا من مناضلي و مناصري الجبهة قادمين من مختلف ولايات الوطن أن "التغيير لن يحدث إلا بإرساء قواعد برلمان قوي يبادر أولا و قبل كل شيء في التحقيق في الفساد الذي حدث أثناء الحملة الانتخابية".
وقال السيد مناصرة آن جبهة التغيير تريد تأسيس" جمهورية ثانية" بنظام برلماني قوي و قضاء مستقل و حكومة عادلة يكون الشعب فيها هو سيد القرار. وبقسنطينة أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية السيد عبد الله جاب الله بأن مشروع حزبه الرامي إلى "القضاء على الفقر في سنة واحدة" بالجزائر ليس "مجرد شعارا للحملة الانتخابية" مضيفا بان الأمر يتعلق بمشروع "قابل للتطبيق والتجسيد" شريطة توفر "الإرادة".
واعتبر رئيس الحزب أمام مناضلين ومتعاطفين مع تشكيلته السياسية بأن "القضاء على الفقر في ظرف لا يتجاوز سنة واحدة ليس بالمهمة المستحيلة لحزبه الذي يملك برنامجا تنمويا اقتصاديا قادر على وضع الجزائريين في منأى عن الحاجة والعوز". ومن سطيف حذر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني باسم تكتل الجزائر الخضراء من "تزكية أولئك الذين لا يستحقون ثقة الناخبين في تشريعيات 10 ماي 2012".
واعتبر أبوجرة سلطاني أن شباب اليوم يكاد يكون "يائسا" من إحداث التغيير المنشود عن طريق صناديق الاقتراع معللا ذلك ببقاء الأوضاع على ما هي منذ انتخابات 1997 و 2002 و 2007 مذكرا بأن "الأنظمة في العالم لم تعد كالسابق و لن تخدع الشعوب مجددا بل و أصبحت -على حد تعبيره- "مستسلمة لإرادة الشعب".
ومن جهته، دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم بالجزائر العاصمة المواطنين إلى التوجه بقوة يوم 10 ماي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية "لجعل الجزائر في منأى عن المطامع الأجنبية". و اعتبرت أن نجاح الاقتراع "سيسمح لنا بمواجهة أي تدخل أجنبي محتمل من طرف القوى الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد كما هو الحال في الشرق الأوسط" مضيفة أن "هذه القوى تعمل على توسيع مشروعها إلى الدول الإفريقية داعية إلى التجند من أجل "غلق الطريق أمام معارضي التغيير" مبرزة ضرورة وقف "سياسات الترقيع التي أدت إلى تدمير اقتصاد الجزائر و نسيجها الاجتماعي".
وفي قالمة، أكد المنسق العام لحزب الشباب السيد حمانة بوشرمة بأن تشريعيات ال10 ماي يجب أن تكون فرصة لوضح حد لما وصفه ب "الرداءة في تسيير شؤون البلاد". و دعا بوشامة أولئك الذين قضوا فترات طويلة في مناصب المسؤولية بالبلاد إلى"الركون إلى الراحة "معتبرا أن المصلحة العليا للوطن تستدعي ذلك بالنظر إلى ما يعيشه المواطن الجزائري من "مشاكل وأزمات اجتماعية و هو دليل كاف على إخفاق المسؤولين الحاليين في التسيير."
كما أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة السيد جمال بن عبد السلام اليوم بتيارت أنه لا توجد وسيلة للتغيير نحو الأحسن إلا بمشاركة الجميع يوم الخميس المقبل في الانتخابات التشريعية. وأوضح عبد السلام أنه "ينبغي إسكات تلك الأصوات التي تريد أن تدخلنا في متاهة" وهذا من خلال التوجه بكثافة إلى مراكز الإقتراع "من أجل إنتخاب الأكفأ والأصلح لإنهاء كل مشاكل الجزائريين كالحقرة والرشوة".
وفي عنابة دعا رئيس حركة الوطنيين الأحرار السيد عبد العزيز غرمول إلى " إعادة تأهيل و استرجاع المصانع التي تم بيعها بالدينار الرمزي" كأحد الحلول التي تقترحها تشكيلته لامتصاص البطالة موضحا أن "المصانع التي كانت تصنع رفاه العنابيين تم غلقها عوض المحافظة عليها مما أدى إلى تسريح آلاف العمال من مناصب عملهم".
ومن جهة أخرى تستعد الجالية الجزائرية في الخارج قبل يومين من الانتخابات للتصويت على ممثلي الهيئة التشريعية المقبلة حيث تم وضع كل الترتيبات واخذ كل الإجراءات من اجل إجراء هذا الاستحقاق على اكمل وجه . ففي ليل (شمال فرنسا) أكد القنصل العام للجزائر السيد بوجمعة رويبح بالنسبة للجزائريين المقيمين بفرنسا أن القنصلية العامة مستعدة لاستقبال الناخبين المسجلين في هذه المقاطعة.
وقال السيد رويبح لوأج "نحن على أتم الاستعداد لمباشرة عمليات الانتخاب في أحسن الظروف. لقد اتخذنا كافة الترتيبات لضمان السير الحسن للاقتراع". وفي تولوز (جنوب-غرب فرنسا) أكد ممثلون عن الجالية الجزائرية المقيمة بتولوز (جنوب-غرب فرنسا) أن الانتخابات التشريعية 2012 تعد مناسبة لإحداث التغيير شريطة أن يختار الناخبون "المترشحين الأكفاء" و أن يجري الاقتراع في "شفافية تامة".
بينما في لندن شهد مكتب التصويت بلندن يوم السبت إقبالا معتبرا في أول يوم من الانتخابات التشريعية التي يختار فيها أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني عن الناحية 4. و قد تم توفير كل الظروف المادية واللوجيستيكية من قبل السلطات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية ببريطانيا لضمان السير الحسن للاقتراع حسبما لوحظ في عين المكان. و قد وصفت نسبة المشاركة ب"المشجعة جدا" من قبل ممثلي الأحزاب المقيمين بالمملكة المتحدة الذين أعربوا عن "ارتياحهم" لارتفاع عدد الناخبين في هذا الاقتراع الذي سيستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل.
وفي مدريد شرعت الجالية الجزائرية المقيمة بأسبانيا يوم السبت في أداء واجبها الانتخابي في إطار تشريعيات ال 10 ماي من أجل اختيار ممثليها في المجلس الشعبي الوطني المقبل. و يختار الناخبون الجزائريون من بين 17 قائمة حزبية مترشحين اثنين (2) قادرين على الدفاع عن مصالحهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل.