الأمم المتحدة: النزاعات المحلية في ليبيا تضع الجهاز الامني الحكومي في اختبار صعب

أكد الممثل الخاص للامين العام الأممي في ليبيا السيد يان مارتن امس الخميس أن النزاعات المحلية في هذا البلد تضع الجهاز الامني الحكومي وكذا قدرته على فرض احترام دولة القانون في اختبار صعب.
وفي تدخله امام مجلس الامن، أوضح السيد مارتن أن "حالة التوترو النزاعات المحلية التي كانت قائمة قبل الثورة و التي كانت مقهورة ظهرت من جديد بشكل حاد في هذا السياق المتميز باسترجاع الحرية".
وأوضح أن بعض النزاعات "تحولت الى نزاعات مسلحة تضع الجهاز الامني الحكومي و كذا قدرته على فرض احترام دولة القانون في اختبار صعب".
وتطرق الممثل الخاص الى المواجهات في صبحة و زوارة و جميل وكفرة حيث تدخلت الحكومة بسرعة و قامت بنشر قواتها.
وأضاف أن اقرار الأمن على المدى الطويل و توفير الخدمات و مواصلة جهود المصالحة امور ضرورية لوضع حد لهذه النزاعات موضحا أن الحكومة تواجه ايضا اضطرابات ناتجة عن غضب بعض الفرق. و اشار الى وجود تقدم في الانعاش الاقتصادي مشيرا الى أنه يتم انتاج حوالي 4ر1 مليون برميل كل يوم.
وبشان الانتخابات اكد الممثل الخاص أن ليبيا تستعد لخوض مرحلة حاسمة مع الانتخابات المقبلة للبرلمان. و اعتبر أنه اذا كانت الانتخابات متضمنة في المرحلة الانتقالية فهي ليست بدايتها ولا نهايتها.
وأوضح أن البرلمان سيقوم بتكوين حكومة جديدة وتعيين مجلس تأسيسي ودراسة واصدار نصوص قانونية هامة بما في ذلك قانون الانتخابات المقبل.
وفي تدخله أشار رئيس اللجنة التي انشئت بموجب اللائحة 1970 (2011) حول ليبيا السيد خوسي فيليبي مراييس كابرال الى أن وثيقة العمل التي اعدتها مجموعة الخبراء حول المخاطر المتعلقة بانتشار الاسلحة الصادرة من ليبيا في المنطقة وكذا تقرير المجموعة حول حظر الأسلحة ومنع الخروج من البلاد وتجميد الأموال متوفران على موقع انترنيت للجنة.
كما أوضح أنه حسب وثيقة العمل لم يتم حجز أي نظام محمول مضاد للطيران خارج ليبيا لكن أمام التهديدات المعتبرة تم وضع اجراءات. وقال أن "وثيقة العمل هذه تشير ايضا الى ان ارتفاع عدد الاسلحة المتداولة في منطقة الساحل كانت ربما قد ساهمت في انتشار اللأمن في شمال مالي".
وأكد أن السلطات الليبية "ينبغي أن تشارك في كل الجهود لمراقبة الأسلحة ومكافحة تهريب الاسلحة كما يجب أيضا تعزيز الحدود".