التوقيع على بروتوكول تفاهم بين وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين

تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على بروتوكول تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بخصوص تأهيل المؤسسات التابعة للجمعية.
و تنص الوثيقة التي وقعها كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة السيد رشيد موساوي و رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي على تسطير برنامج تأهيل خاص بهذه المؤسسات لإعادة تنظيمها و تحسين تنافسيتها.
و خلال مراسم التوقيع أكد السيد خلوفي أن المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري في حاجة إلى مرافقة تقنية و مالية و إلى تأهيل كي تتمكن من التكفل بالمشاريع الكبرى التي غالبا ما توكل إلى شركات أجنبية. و أوصى رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي تضم 1.200 مؤسسة بتأهيل الموارد البشرية و التجهيزات لمواجهة التنافس الأجنبي و التمكن من إنجاز مشاريع بنوعية أجود.
و من جهة أخرى أعلن السيد خلوفي عن تنظيم يوم 18 جوان المقبل لقاء وطني ببومرداس يضم مقاولي الجمعية و يخصص لتقييم إنجازات القطاع بعد زلزال 2003. كما سيتم تنظيم لقاء آخر في الأيام المقبلة بتيبازة لتحسيس المؤسسات المنضوية تحت لواء الجمعية بأهمية الانضمام للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (2010-2014) و الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب386 مليار دج. و من جهته أكد موساوي أن هذا البرنامج يهدف أساسا إلى تمويل و تعزيز قدرات التسيير التي تتوفر عليها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الجمعيات المهنية.
و اعلن موساوي ان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتزم بالنسبة لسنة 2012 تعزيز الطاقات غير المادية للجمعيات المهنية من خلال البرنامج السنوي التوقعي الذي أعدته وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و أضاف انه من اجل تمويل هذه العملية تم تخصيص 40 مليون دج للفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2012.
و قد وقعت الوكالة على 23 اتفاقية مع الجمعيات المهنية من بينها الجمعية الجزائرية لصناع الغراءات و المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين و الجمعية الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات و جمعية المصدرين الجزائريين و النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية.
و حسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فان مشاكل الجمعيات المهنية في الجزائر تتلخص في نقص المحلات و التمويل خلال إنشائهم و تمركزهم في العاصمة. و يتعلق الأمر أيضا بالعمر المتقدم لرؤساء هذه الجمعيات و نوابهم مقارنة بفريق التأطير و نقص الكفاءة لدى أغلبية مسؤولي الجمعيات لضمان إعداد المشاريع و البحث عن التمويل و تسيير النزاعات.