المجلس الشعبي الوطني : انسحاب نواب التكتل الأخضر يخلف ردود فعل متباينة

خلف خروج نواب التكتل الأخضر من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت ردود فعل متابينة من طرف مختلف الأحزاب السياسية المشكلة لهذا المجلس.
وفي هذا الإطار أشار نائب التجمع الوطني الديمقراطي السيد صديق شهاب إلى أن انسحاب نواب التكتل الأخضر (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني) من جلسة التنصيب هو "انسحاب لتشكيلة سياسية من المعارضة" معتبرا أن هذا السلوك "لن يؤثر على أشغال المجلس".
وفي ذات السياق، فضل النائب عبد السلام بوشوارب من ذات الحزب الرد على انسحاب نواب التكتل الأخضر من الجلسة بعبارة "لا تعليق". أما النائبة زوليخة مكي من حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعت إلى ضرورة "التحلي باليقظة " و اعتبرت انه من "غير المعقول التوجه عكس إرادة الشعب" مضيفة أن تشريعيات العاشر ماي الفارط جرت في "شفافية و بحضور ملاحظين دوليين" داعية النواب إلى "العمل لصالح الشعب و الذين اختاروهم".
من جانبة، أوضح النائب محمد سيدي موسى من ذات الحزب ان سلوك نواب التكتل الأخضر يعكس "الصحة الجيدة للديمقراطية" في الجزائر معتبرا أن ما قام به هؤلاء النواب هو "تعبير عن رأيهم". أما النائب مصطفى بوشاشي من جبهة القوى الاشتراكية فرأى أن خروج هؤلاء النواب من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني هو "أمر مقبول في دولة ديمقراطية".
بدورها وصفت ممثلة اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية السيدة شافية منتالشتم انسحاب نواب التكتل ب"السلوك الفاضح" داعية هؤلاء النواب إلى المشاركة في بناء الوطن بدل "الانتقاد السلبي".
يذكر ان نواب تكتل الجزائر الخضراء قد انسحبوا من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد قبل ان يرفعوا بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير".
و أوضحت المجموعة البرلمانية للتكتل في بيان وزعته على ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين بالمجلس أنها قررت الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة نفسها "مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها و المشاركين فيها".
كما أكدت الكتلة البرلمانية للتكتل أنها تحتفظ بحقها في "النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية و مصادرة حق الأجيال في الحرية و الكرامة و التداول السلمي على السلطة".
وأكدت الكتلة أيضا أنها "ستقوم بواجباتها كاملة من موقع المعارضة السياسية الراشدة والفاعلة لخدمة الوطن وحمل اهتمامات المواطنين حيثما وجدوا في داخل الجزائر وخارجها حماية لحقوقهم ولتكريس الديمقراطية والتعددية في مواجهة مجلس ناقص للشرعية" حسبها.