وزارة العدل تنظم ثلاث دورات تكوينية لامناء الضبط وقضاة الاقسام المدنية

تنظم وزارة العدل ثلاث دورات تكوينية في اطار مواصلة التكوين التخصصي الموجه لامناء الضبط وقضاة الاقسام المدنية حسب بيان للوزارة يوم الاحد.
وتخص الدورتان الأولى والثانية -حسب البيان- أمناء الضبط حيث ستحتضنهما على التوالي كل من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط ابتداءا من اليوم حول "دور أمين الضبط في تسيير أدلة الاثبات" بهدف الارتقاء بمستواهم العلمي.
وكانت دورة خاصة حول "لغة الاشارات" (المستوى الخامس) يوم السبت بالمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر-أنديفوك- بالرويبة . ويتمحور برنامج الدورة الاولى-التي ينشطها أساتذة تابعون لوزارة العدل- حول عدة مواضيع كأخلاقيات المهنة وايداع ادلة الاثبات وتسجيلها أمام الجهات القضائية و انواع المحجوزات وكيفية التصرف فيها والاحصائيات القضائية والتطبيقة القضائية والاعلام الألي.
أما برنامج الدورة الثانية -التي يشرف عليها أساتذة مختصون في الموضوع- فيهدف الى تسهيل لجوء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الى القضاء وتقديم خدمات نوعية وفعالة لهذه الفئة و تسهيل التواصل معهم داخل الجهات القضائية. فيما ستعني الدورة التكوينية الثالثة الخاصة بقضاة الاقسام المدنية التي ستجرى بالمدرسة العليا للقضاء "شروط الدعوى وقواعد الاختصاص".
وستلقى خلال هذه الدورة عدة محاضرات تتناول على الخصوص الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى والجزاءات المترتبة عنها والتحكيم واجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الدولية وقواعد الاختصاص (الاقليمي والنوعي) بالاضافة الى وسائل الدفاع القانونية والاحكام الاجرائية الخاصة بمنازعات شؤون الأسرة ومضاهاة الخطوط والادعاء بتزوير العقود الرسمية ومنهجية اعداد حكم قضائي وكذا المسؤولية القاضي وأخلاقيات المهنة