أوضح الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان اقتراع 10 ماي كشف "تعقد" الانتخابات في المرحلة الجديدة من التعددية الديمقراطية في البلاد. و قال أويحيى في تدخله لدى افتتاح اشغال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني للتجمع ان انتخابات 10 ماي ميزها "تنافس غير مسبوق" ونتج عنه "تفتت كبير للأصوات" كما قال. و اشار بان التشريعيات الأخيرة "بينت بعض الحالات التي تغلبت فيها روح الانانية الفردية على وحدة الصف" في التجمع الوطني الديمقراطي مضيفا بأن ذلك "أثر سلبا" على نتائج الحزب في هذا الاستحقاق. وفي هذا الصدد قال أويحيى أن حزبه تراجع في 15 ولاية و بقي قارا في 17 ولاية أخرى غير انه "حسن وضعيته" في 16 ولاية. أما على مستوى الجالية الوطنية في الخارج فذكر ان التجمع ظل ممثلا بنائب واحد كما في السابق. واعتبر أويحيى ان التجمع "سجل تطورا نوعيا لتواجده في المجلس الشعبي الوطني" مستدلا بذلك ب "تشبيب" نوابه" مشيرا الى ان ازيد من نصفهم تقل أعمارهم عن 50 سنة منهم 25 اقل من 45 سنة من بينهم 5 نواب يقل سنهم عن ال 40 سنة. و يتمثل التطور النوعي أيضا كما جاء في تدخل أويحيى في ارتفاع مستوى التعليم بين النواب الجدد حيث يحمل 64 منهم شهادة جامعية من بينهم 7 لهم درجة ماستير و 9 دكتوراه. كما اشاد بوجود 23 امرأة ضمن نواب الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان اي بنسبة 33 بالمئة علما بان التجمع ظفر ب 68 مقعدا في اقتراع 10 ماي الماضي. و من جهة أخرى اعتبر أويحيى أن التشريعيات الاخيرة شكلت "مرحلة حاسمة في الحياة السياسية للجزائر" اذ كانت كما قال "مناسبة للشعب لتأكيد تمسكه باستقرار الجزائر و نظامها الديمقراطي و الجمهوري" كما افصح الشعب عن "خياره لمواصلة و تعميق التقويم الوطني". و رغم اعتباره ان نسبة المشاركة في اقتراع 10 ماي "لم تكن في مستوى" آماله فيرى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان نسبة 43 بالمئة "لم تكن ادنى من متوسط نسبة الاشتراك للتشريعيات السابقة". و عموما اعتبر اويحيى ان الجزائر "اثبتت للعالم بان نظامها الديمقراطي التعددي هو حقيقة تتحسن مرحلة بعد أخرى" مسردا ظروف الاقتراع من "شروط قانونية و مادية" التي قال بانها كانت "اقرب الى الشروط المتوفرة في البلدان المتطورة". و حسب الامين العام فان الانتخابات الاخيرة "بينت الطابع الفعلي للاصلاحات السياسية التي اقرتها بلادنا" مسجلا تميز المجلس الشعبي الوطني الحالي ب "حضور قوي للتشكيلات التي تدعم برنامج رئيس الجمهورية و اصلاحاته" و ذلك كما اضاف "يوفر ضمانا للحفاظ على الاستقرار السياسي للبلاد (...) وضمانا لدراسة هادئة و بناءة لمشروع مراجعة الدستور". و من جانب آخر دعا أويحيى اطارات ومناضلي الحزب الى تحضير المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة هذه السنة والتي قال بانها "ستشكل تحديا أكثر تعقيدا بالنسبة لكل المتنافسين". و اوضح في هذا الصدد ان عدد القوائم الانتخابية التي ستشارك في المحليات ستكون "بدون اي شك مرتفعة أكثر" مما كانت عليه في تشريعيات 10 ماي مذكرا بان سقف الاقصاء سيكون محددا بنسبة 7 بالمئة علما بانه كان في التشريعيات بنسبة 5 بالمئة. و اضاف ان "تحديات كبيرة" تنتظر الحزب يتعين التكفل بها في الميدان مما يتطلب كما قال العمل في كنف "الوحدة و الانضباط".
