المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة تحقق رقم أعمال بأكثر من 8ر3 مليار دينار خلال 2011

حققت المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة الموجود مقرها بالعلمة (شرق سطيف) خلال 2011 رقم أعمال بأكثر من 8ر3 مليار دينار أي بزيادة ب 19 بالمائة حسب ما كشف عنه يوم الخميس الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة نور الدين حمودة.
و أوضح حمودة خلال ندوة صحفية نشطها بأحد فنادق مدينة سطيف خصصت لاستعراض حصيلة إنجازات هذه المؤسسة خلال السنة الفارطة أن متوسط القيمة المضافة السنوية للمؤسسة بلغ خلال السنة الفارطة 6ر1 مليار دينار فيما تم تحقيق أرباحا صافية للشركة وصلت إلى 666 مليون دينار مقابل 591 مليون دينار خلال سنة 2010. وذكر أنه بعد "التدهور الكبير" الذي عرفته خلال سنة 1997 بالنسبة لوضعيتها المالية مما أدى إلى "خسارة حصصها في السوق" بدأت المؤسسة في السنوات الأخيرة "و بالتدريج" في" تحسين كفاءاتها" من خلال إتباع إستراتيجية تسيير "جيدة" أدت في نهاية المطاف إلى تسجيل تطور إيجابي أثبتت فيه استمراريتها و ديمومتها.
و تقوم هذه المؤسسة بإنتاج و تسويق أجهزة العد و القياس و التنظيم و الحماية يتمثل بعضها في عدادات الغاز و الكهرباء و الماء و القواطع الكهربائية و أزرار التماس و المحولات الحرارية و موزعات الوقود لمحطات الخدمات بحيث تتميز منتجاتها الصناعية بتكنولوجيات "مندمجة " و "ذات نوعية". وتسوق هذه المؤسسة منتجاتها بالإضافة إلى السوق الداخلية إلى عديد الدول بأوروبا الجنوبية على غرار إيطاليا و موريتانيا و السينغال و العراق و المغرب و كوت ديفوار و ذلك بحجم استثمار يتراوح ما بين 2 و 2,5 مليون أورو حسب ما ذكره الرئيس المدير العام للمؤسسة.
و ينتظر ابتداءا من شهر جويلية المقبل أن تشرع هذه المؤسسة في مشروع العداد الصناعي مع نظام المراقبة عن بعد ما سيسمح بفتح حوالي 50 منصب شغل جديد مع ما يضمنه من برنامج مكثف في تكوين إطاراتها إضافة إلى جيل جديد من القاطعات الكهربائية سيشرع في تسويقها "قبل نهاية السنة الجارية" حسب ما أفاد به نفس المتحدث. و سلمت المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة منذ دخولها مرحلة الإنتاج سنة 1980 و إلى غاية نهاية سنة 2011 للسوق سواء الداخلية أو الخارجية ما يفوق 8 ملايين عداد كهربائي و 3 ملايين عداد غاز بالإضافة إلى 8 ملايين قاطع كهربائي و أزيد من 16 ألف موزع وقود لمحطات الخدمات.
و بالنظر لحجم منتجاتها التي ضختها في السوق فقد تمكنت هذه المؤسسة في السنتين الأخيرتين من تحقيق بكفاءة و جدارة عالية المرتبة الأولى بحصص في السوق الجزائرية تتراوح ما بين 60 و 85 بالمائة حسب المنتوج حسب ما أضافه حمودة. و أرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها "إعادة تأهيل" منتجاتها وفق تكنولوجيات عالية و" يقظتها التجارية" و كذا "تحكمها في التكاليف" و في السعر التنافسي للبيع الذي انخفض بنسبة 60 بالمائة في الفترة من 2001 إلى 2010 تحت ضغط المنافسة.
و يذكر أن المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة انبثقت من إعادة الهيكلة التنظيمية لشركة سونلغاز في سنة 1983 لتصبح مؤسسة مستقلة منذ سنة 1989 برأس مال اجتماعي يقارب 4ر1 مليار دينار ثم ألحقت بعد ذلك و تحديدا في سنة 2010 بمجمع سونلغاز و ذلك بمقتضى بروتوكول اتفاق من طرف مجلس مساهمات الدولة. و تعد هذه المؤسسة حسب مديرها العام - ال11 وطنيا التي تحصلت على شهادة إيزو لنظام تسيير النوعية و ذلك منذ يناير 2001 كما أن منتجاتها مصادق عليها من طرف هيئات وطنية و دولية عديدة.