حزب جبهة التحرير الوطني يدعو الى وضع قانون للمنتخب

دعا حزب جبهة التحرير الوطني اليوم السبت الى ضرورة وضع قانون للمنتخب وتمكينه من صلاحياته كاملة " قصد اداء دوره والتكفل بالانشغالات الاساسية للمواطن".
و أوضح البيان السياسي الذي توج أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أن وضع قانون للمنتخب يعد "تجسيدا للسلطة الشعبية بإعتبارها مصدر كل السلطات حسب ما نص عليه الدستور".
وحيا أعضاء اللجنة المركزية النجاح الذي حققته المرأة بحصولها على ثلث مقاعد المجلس الشعبي الوطني معتبرين ذلك تتويجا لمصادقة البرلمان على قانون ترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي الذي جاء تجسيدا لمسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية .
وأضاف اعضاء اللجنة أن نجاح المرأة سيمكن الساحة السياسية الوطنية من "إكتساب طاقات جديدة ويضفي على العمل السياسي والتشريعي حيوية" طالما سعى حزب جبهة التحرير الوطني الى تجسيدها في الميدان .
وهنأ البيان نواب الشعب على الثقة العالية التي نالوها مؤكدا على ضرورة "الحفاظ على التواصل الدائم بين المنتخبين والمواطنين والتعرف على واقعهم وتحسس اهتماماتهم وتطلعاتهم والاسهام في حل مشاكلهم لتعزيز لثقة المواطنين في منتخبي الحزب".
وفي هذا السياق، أهاب اعضاء اللجنة المركزية نواب الحزب للوفاء بالعهود التي قطعوها للمواطنين والالتزام بالمسؤوليات المنوطة بهم دستوريا وقانونيا على أكمل وجه بما يجسد إلتزامات الحزب وتعهداته . وثمن الحزب الجو الديمقراطي المفعم ب"الهدوء والامن والطمأنينة الذي ساد الانتخابات التشريعية وكذا النزاهة والشفافية التي طبعت مجريات العملية الانتخابية" التي افرزت قوائم الفائزين الذين اختارتهم الارادة الشعبية بكل حرية وسيادة وفقا للمعايير الدولية.
كما أهاب الحزب بمناضليه "للالتفاف حول قيمه ومبادئه ونبذ الفرقة والخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين به الساعين بين مناضليه بالفتنة والشقاق "داعيا اياهم الى "السعي بكل جد واخلاص للحفاظ على سمعته ومكانته وأمجاده والالتفاف حول قيادته السياسية الشرعية ".
وأشاد الحزب بالدور الفعال الذي قام به الامين العام والقيادة السياسية والمناضلين في قيادة الحزب الى تحقيق هذه الانتصارات والانجازات التاريخية تكريسا للريادة السياسية للحزب على الساحة الوطنية.
ودعا أعضاء اللجنة المركزية الى ضرورة "تصدي الحزب ومنتخبيه لكل اشكال الفساد والرشوة وتبديد المال العام والآفات الاجتماعية ومحاسبة المتورطين فيها من خلال التطبيق الصارم للقوانين وتفعيل دور العدالة في القضاء على هذه الظواهر السلبية".
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت اللجنة المركزية الى "أهمية الاستمرار في تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي" بما يدعم الاقتصاد الوطني المتوازن والذي يضمن تحقيق "العدالة الاجتماعية والتكفل بالشرائح المحرومة وتحسين مستواها المعيشي". ولتحقيق ذلك فإن الامر يتطلب كما أوضح الحزب تحقيق "تنمية شاملة ومستدامة و متوازنة تعمل على توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة واستقطاب اليد العاملة وتأهيل الشباب واعدادهم لضمان مستقبل زاهر".
وعلى المستوى الاقليمي والدولي أكدت اللجنة المركزية إلتزام الحزب بقرارات الشرعية الدولية ومساندة القرارات العادلة وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والدفاع عن السلم والامن الدوليين.
وبخصوص المغرب العربي أكدت على ضرورة استكمال بناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا وضرورة حتمية والعمل على تفعيل هياكله وتجسيد برامجه مؤكدة في نفس الوقت تمسكها بحق شعب الصحراء الغربية المشروع في تقرير المصير بكل حرية وسيادة.
وأبدت اللجنة المركزية قلقها تجاه الوضع المتردي في شمال مالي مؤكدة ضرورة التصدي لاستغلال هذا الوضع من طرف الجماعات الارهابية التي تهدف الى زعزعة امن واستقرار المنطقة مهيبة بالمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية في الحفاظ على وحدة وسلامة تراب مالي.
وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة اطلاق سراح المختطفين الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين من قبل الجماعات المتطرفة في شمال مالي دون قيد وشرط. ونددت اللجنة المركزية بالعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني داعية الهيئات الدولية الى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوقه بما في ذلك اطلاق سراح الاسرى مجددة تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في استرجاع ارضه وبناء دولته.
كما دعت الى اجلاء قوات الاحتلال الصهيوني من الاراضي العربية المحتلة في الجولان السوري وجنوب لبنان.