الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية وسط توقعات متباينة حول العلاقة المستقبلية بين الرئاسة والجيش

أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بعد ظهر اليوم السبت اليمين امام الحكمة الدستورية ليتسلم مهام السلطة رسميا في مصر وسط توقعات متباينة حول العلاقة المستقبلية مع المجلس العسكري الذي يبقى شريكا للرئيس في تسيير مهام الدولة بموجب الاعلان الدستوري المكمل المثير للجدل.
ومن المقرر ان يلقى الرئيس مرسي في وقت لاحق اول خطاب رسمي له بعد اليمين الدستورية وذلك بجامعة القاهرة يحدد فيه المشهد السياسي الراهن والافاق المستقبلية ونظرته لتحقيق المصالحة الوطنية والاجابة عن الضمانات التي تطالب بها جهات داخلية وخارجية بشان حماية واحترام الحريات الاساسية.
وقد اثار قبول مرسي اداء اليمين امام المحكمة الدستورية اعتراضات كبيرة من طرف قيادات اخوانية كما ادى الى انسحاب عدد من القوى الثورية من المشاركة في مليونية" تسليم السلطة " التي نظمت امس بميدان التحرير وسط القاهرة بمشاركة الرئيس مرسي الذي ادى "يمينا رمزيا" هناك ارضاء للقوى التي عارضت "رضوخه" للاعلان الدستوري المكمل الذي وضعه بصفة انفرادية المجلس العسكري.
واستبعد الملاحظون خروج المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية من المشهد السياسي الداخلي في الوقت القريب مؤكدين ان المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الشراكة بين المجلس العسكري والرئيس في تسيير مهام الدولة حيث يحتفظ العسكر بسلطة التشريع واقرار الموازنة العامة التي تقوم الحكومة باعدادها وكذا رسم السياسية العامة للدولة الى غاية وضع الدستور الجديد للبلاد واجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في غضون الخريف المقبل .
كما يتوقع ان تبقى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ادوار اخري مؤثرة في المشهد السياسي المصري بعد انتخاب البرلمان الجديد ومنها موافقته على نزول القوات المسلحة لتامين الجبهة الداخلية حتى ولو قرر الرئيس ذلك كما ان له سلطة اتخاذ قرار اعلان الحرب ورسم الاستراتيجية الامنية للبلاد في مجلس الدفاع الوطني اضافة الى ما يتعلق بموازنة القوات المسلحة واختيار قياداتها .
ويرى محللون سياسيون ان مسالة بقاء المجلس العسكري بعد تسليم السلطة تحدده حرب المصالح المشتركة والتحالفات بين القوى الحاكمة متوقعين ان يدخل الاخوان المسلمون في صراع مبكر مع العسكر من خلال احتلالهم لميدان التحرير وسيطرتهم على الاحتجاجات في الشارع المصري تساندهم الحركات الثورية للضغط على المجلس العسكري والمطالبة بتقليص صلاحياته تدريجيا.
ومن اولى المواجهات المتوقعة هو احتمال لجوء الرئيس مرسي الى الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي يمنح للمجلس العسكري صلاحيات سياسية واسعة ووضع إعلان آخر يستفتى عليه الشعب حسب ما ذكره مختصون في القانون مشيرين الى ان هذا الاحتمال هو الذي ساعد في موافقة رموز التيار الاسلامي ومن بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين على اداء اليمين امام المحكمة الدستورية.
وعلى صعيد اخر يشهد ميدان التحرير مظاهر احتفالية للمئات من مناصري الاخوان المسلمين والقوى السياسية الحليفة لهم بمناسبة تسلم محمد مرسي مهام رئاسة الجمهورية. كما تجمع العشرات امام جامعة القاهرة مرددين شعارات مناصرة لمرسي ومطالبة بالغاء الاعلان الدستوري وقرار حل البرلمان.
وفي المقابل ينظم معارضون لوصول الاخوان المسلمين الى سدة الرئاسة بمصر مظاهرات احتجاجية باحد ميادين مدينة نصر بالقاهرة الجديدة للتعبير عن تاييدهم لقرارت المجلس العسكري "للحفاظ على هوية مصر " مرددين شعارات "يسقط يسقط حكم المرشد".