استكمال شبكة أجور المهن الأخرى التابعة لقطاع الإعلام في غضون شهر (الاتحاد العام للعمال الجزائريين)

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اللجنة المكلفة بمراجعة شبكة أجور المهن الأخرى باستثناء الصحفيين و الملحقين بمؤسسات الصحافة العمومية ستستكمل عملها في غضون شهر.
و أوضح السيد سيدي السعيد على هامش التوقيع على القرار الخاص بتثمين منح التقاعد بين وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد، أن "أشغال اللجنة جارية و ستنتهي في غضون شهر".
بعد انتهائها من تحديد شبكة أجور الصحفيين و الملحقين تتكفل اللجنة التي نصبت في مارس 2012 بمراجعة شبكة أجور أسلاك مهن مؤسسات الصحافة العمومية.
و بهذه المناسبة، أكد السيد سيدي السعيد أنه "مقارنة بالصحفيين هناك آلاف المناصب و الأصناف و هذا يتطلب بعض الوقت و تطبيق شبكة الأجور الجديدة تتعلق بانتهاء الأشغال".
وتتكون اللجنة من ممثلين عن نقابات كل من وكالة الأنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للتلفزيون و المؤسسة العمومية للاذاعة و مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي وممثلين عن الصحف العمومية و وزارتي العمل و الاتصال و الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وفي شهر أفريل الفارط تم التوقيع على الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية و المرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و الملحقين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي.
ويدخل الاتفاق الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حيث تم تحديد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج من طرف وزير الاتصال السيد ناصر مهل و مدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات.
وسيتم تطبيق نفس النقطة الاستدلالية (40 دج) على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.