وطني:

القطاع الخاص امتص ثلثي إجمالي الأشخاص العاملين سنة 2010

امتص القطاع الخاص ما يقارب ثلثي إجمالي الأشخاص العاملين (6ر65 بالمائة) بالجزائر أي بما يقدر ب 6.390.000 من العاملين (799.000 من النساء) حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء.
و أوضح الديوان في تحقيقه الذي أجراه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 أن "الأشخاص العاملين سنة 2010 قدروا ب 000 735 9 شخصا حيث تمثل النساء نسبة 1ر15 بالمائة من السكان العاملين أي 1474000 شخصا. و يمتص القطاع الخاص ثلثي الإجمالي".
و أبرز التحقيق أن اثنين من ثلاثة أشخاص يعملون كأجراء (مع غالبية للأجراء المؤقت على عكس ما سجل من قبل حيث مثل الأجراء المؤقتون نسبة 4ر33 بالمائة من الشغل الإجمالي مقابل 9ر32 بالمائة بالنسبة للأجراء الدائمين) في حين لا يمس الشغل المستقل سوى واحد من ثلاثة.
"و يبين توزيع السكان العاملين حسب قطاعات النشاط الاقتصادي اختلافا بين الشغل لدى الرجال و النساء.
و لدى الرجال تشغل الخدمات غير التجارية حوالي شخص على أربعة من بينهم 5ر22 بالمائة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و 1ر17 بالمائة في التجارة و 6ر12 بالمائة في الفلاحة.
و لدى النساء تم تسجيل تركيز للعمل خاصة في قطاع الخدمات غير التجارية التي تشغل أكثر من نصف عدد النساء العاملات (2ر42 بالمائة) و قطاع الصناعات المصنعة (1ر27 بالمائة من إجمالي عدد النساء العاملات).
من جهة أخرى مثل "4879000 شخصا من بين 9735000 من العمال ليسوا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي أي واحد من اثنين" حسبما أوضحه الديوان الوطني للإحصاء في هذا التحقيق الذي مس 14592 أسرة.
و يفوق عدد العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي في الوسط الريفي (61 بالمائة) عددهم في الوسط الحضري (4ر44 بالمائة).
و أوضح التحقيق أن 4ر68 بالمائة من الأجراء غير الدائمين و 5ر80 بالمائة من الأجراء الأحرار غير مؤمنين اجتماعيا خلال نفس الفترة.
و بخصوص توزيع الأشخاص العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي حسب النشاط الاجتماعي أشار التحقيق إلى 4ر84 بالمائة في مجال الفلاحة و 8ر77 بالمائة في قطاع الأشغال العمومية و 2ر71 بالمائة في التجارة و 9ر45 بالمائة في قطاعات الخدمات غير التجارية.
و خلص التحقيق أن "عدم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يمس جميع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 4ر76 بالمائة من إجمالي هذا القطاع أي ثلاثة ارباع من إجمالي الشغل الخاص".