النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص: ضرورة وضع حد لوضعيات الاحتكار و الهيمنة من أجل تنظيم سوق الأدوية

أكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري يوم الأربعاء أنه "من الضروري" و ضع حد لحالات "الهيمنة و الاحتكار" التي أدت إلى "فائض المخزون على جميع المستويات" و ذلك من أجل التوصل إلى تنظيم سوق الأدوية.
في هذا الصدد أوضح بلعمبري الذي كان يتحدث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية انه "من الضروري وضع حد لوضعيات الهيمنة و الاحتكار و الممارسات التي أدت إلى خلق اضطراب في سوق الأدوية و ذلك يؤدي إلى عمليات احتكار للمخزون و هي سلوكات إنسانية طبيعية في مجال الإفراط في التخزين على جميع المستويات سواء لدى المرضى أو الصيدليات أو بائعي الجملة. و لذلك فانه من اللازم التدخل لتنظيم سوق الأدوية".
كما أشار إلى أن وضعيات الهيمنة و الاحتكار تلك تخص بعض الممارسات سيما "احتكار واحد من تجار الجملة أو اثنين على المستوى الوطني لبعض الأدوية أو مجموعة من المنتجات أو في منح إنتاج بأكمله إلى متعامل واحد". و أضاف يقول أن تلك الوضعيات يمكن أن تتجسد في استيراد حصة من الأدوية تكون غير متوفرة في السوق و تسلم من حين لآخر إلى موزع واحد معتبرا انه من "الضروري" وضع حد لذلك و إرساء قانون يمنع هذا النوع من الممارسات.
و تابع يقول انه "من الأهمية بما كان تطهير القطاع الذي يخص مجالا حساسا يتمثل في صحة المواطن و تركه لأصحاب المهنة و إرساء قواعد أخلاقيات المهنة على جميع المستويات". و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعا مغلقا مع الفاعلين و المتعاملين العموميين و الخواص في مجال الصناعة الصيدلانية.
و أكد زياري بان الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على الوضعية الداخلية لسوق الصناعة الصيدلانية و شبه الصيدلانية في الجزائر. وعن سؤال حول أسباب ندرة بعض الأدوية أشار رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص إلى أن ذلك راجع إلى ظاهرة "عدم توفر" المادة الأولية و لان "المصانع تتوقف عن النشاط بسبب العطلة السنوية لمدة شهرين أو ثلاثة خلال الفترة الصيفية".
انشاء الوكالة الوطنية للأدوية ضروري من أجل تسيير افضل للسوق
أما بخصوص وضعية سوق الأدوية أكد بلعمبري أن عديد المتدخلين مجمعون على القول بأنه "غير منظم بدءا من الاستيراد إلى الإنتاج و التوزيع". و تابع يقول أن تنظيم سوق الأدوية يتطلب تنصيب الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية (أو الوكالة الوطنية للدواء) و التي هي "إرادة وزير الصحة". كما ابرز بان هذه الوكالة ستقوم بإجراء "متابعة واسعة و ضبط و تسليم التراخيص" مؤكدا أن تلك أصبحت "ضرورة ملحة".
و أضاف يقول في هذا الخصوص انه "لا يمكننا تسوية المشاكل التي تخص القطاع بتنصيب لجان بشكل مؤقت و بالتالي فان الأمر يتطلب إيجاد هيئة رسمية قوية على المستوى القانوني تتوفر على جميع الإمكانات البشرية و المادية من أجل أداء مهامها". أما بخصوص اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء بين مهنيي القطاع و وزير الصحة أوضح بلعمبري انه "لمس إرادة قوية و حقيقية للقضاء بشكل نهائي على هذا المشكل (الندرة) ونحن متيقنون بأننا سننجح في ذلك بفضل الإرادة".
و في معرض رده عن سؤال حول توسيع عملية فتح الوكالات الصيدلانية في بعض المناطق أشار بلعمبري إلى أن هذه الوضعية قد أضرت بالمهنة مضيفا أن المسؤولية تقع على عاتق مديريات الصحة التي سمحت "بفتح صيدليات جديدة بشكل غير قانوني في مناطق مكتفية من حيث الصيدليات".