حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تهنئ الجزائر عن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية

هنأت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، نفانتيم بيلاي، يوم الأربعاء الجزائر عن الآلية التي تم إرساؤها من اجل تعويض عائلات ضحايا الإرهاب في إطار ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
و أوضحت السيدة بيلاي خلال ندوة صحفية نشطتها بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة على اثر زيارة دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر، "أهنيء الحكومة (الجزائرية) عن آلية التعويض الموجهة لعائلات الضحايا (المأساة الوطنية) القائمة على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية".
كما أكدت أن مسالة الأشخاص المفقودين تظل "جد حساسة" داعية الحكومة الجزائرية إلى "اتخاذ إجراءات أخرى لإعطائهم (عائلات الضحايا) مزيدا من المعلومات حول مصير أفراد عائلاتهم".
و أعربت في ذات السياق عن "ارتياحها" لمعرفة أن الحكومة الجزائرية قد قررت قبول طلب الهيئة المستقلة لخبراء الأمم المتحدة (مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو الإرادية) للقيام بزيارة إلى الجزائر وذلك -كما قالت- "لتقديم نصائح حول كيفية تسيير المسالة المعقدة و المأساوية للمفقودين".
و عبرت في ذات الاطار عن "املها" في ان تجري تلك الزيارة "في اسرع وقت" و بدون "شروط مسبقة". وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني قد اكد اليوم الاربعاء بان "ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا" و "هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها" المفوضة الأممية السامية لحقوق الانسان بخصوص مسألة المفقودين.
وصرح السيد قسنطيني للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا "ليس لدينا شيء نخفيه مطلقا و نحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية بخصوص هذه المسألة المؤلمة".
وأضاف قائلا "لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها و قد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل" قد تم تقديمه. و اعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر "لم تشن حربا على الارهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة و هو تقييم خاطيء".
وذكر في هذا الخصوص بأن هذه المنظمات "انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001 حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن (...) من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ".
من جانب اخر اوضحت السيدة بيلاي انها اقترحت بان توجه دعوة لخبير اممي اخر في شخص المقرر الخاص المعين مؤخرا حول "تعزيز الحقيقة و العدالة و التعويض و ضمانات عدم التكرار" من اجل زيارة الجزائر بغية "المساعدة على تسوية بعض المسائل العالقة" الخاصة بالفترة التي مرت بها البلاد في سنوات ال90.
وأبرزت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ان الجزائر قد فتحت خلال السنوات الاخيرة ابوابها لعديد الاجراءات الخاصة (مقررين و مجموعات عمل) مضيفة ان دعوتها من قبل الحكومة الجزائرية للقيام بهذه الزيارة هي بمثابة اشارة "واضحة" على ان الجزائر "ترغب في الاستفادة من الخبرة الدولية الخاصة بدعم البلدان في جهودها من اجل تحسين وضعية حقوق الانسان".
و كان وزير الخارجية السيد مراد مدلسي قد اكد يوم الاثنين الفارط خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيدة بيلاي ان الجزائر تتكفل بمسألة حقوق الإنسان من خلال تبني هدف "تعزيز تلك الحقوق" مضيفا أن الجزائر لا تعتبر ذلك "ممارسة مفروضة من الخارج و إنما ممارسة تبرز الجهود المبذولة".