الحكومة تبقي على خيار النمو القائم على الانفاق العمومي

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء أن حكومته ستعزز خيار النمو القائم على الانفاق العمومي الذي يعد حاليا وحده الكفيل باستحداث الثروات و مناصب الشغل.
و خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام غرفة البرلمان السفلى صرح سلال قائلا "سندعم النمو الاقتصادي القائم على الانفاق العمومي". و لدى تأكيده على خيار الدولة لدعم النمو من خلال الاستثمارات العمومية أشار سلال إلى أن مجمع سوناطراك سيساهم في هذه الجهود من خلال التكفل بانجاز أنبوبين كبيرين لتوزيع الغاز الطبيعي يربط الأول منطقة عين صالح بتمنراست على طول 800 كلم فيما يربط الانبوب الثاني منطقة ايليزي بجانت.
و قد اتخذ مجلس الوزراء قرار بناء هذين الأنبوبين مما يؤكد حسب قوله وجود تصور طويل المدى للدولة بخصوص الاستثمار العمومي الذي سيتم الابقاء على وتيرته من خلال انجاز عدة مشاريع مقررة في قانون المالية 2013 . و شكل تقليص النفقات العمومية محور نقاش حاد خلال الصائفة الماضية عندما كشف بنك الجزائر أن سعر برميل يقل عن 110 دولار قد يؤثر على التوازن المالي للجزائر.
في هذا الخصوص صرح سلال يقول " نعتبر أن الانفاق العمومي ضروري كونه يمكن من استحداث مناصب الشغل و تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد". كما أوضح الوزير الاول أن هذا البرنامج الخاص بالاستثمار العمومي سيدعم بانعاش القطاعات المتوفرة على طاقات و أسواق واعدة.
و حسب قوله دائما " سنعمل أيضا على تسهيل كل الاجراءات الخاصة بالاستثمارات للمواطنين (...) نقول نعم للتسهيلات غير أننا لن نتوجه نحو الليبرالية" مضيفا أن هذه الاجراءات ستساعد على انشاء مؤسسات قابلة للاستمرار و مناصب عمل دائمة.
و عليه فان النموذج الاقتصادي للحكومة مثلما شرحه الوزير الاول سيرتكز على الابقاء على النمو الاقتصادي بموارد الدولة و دعم أسعار المواد الأساسية و تنظيم التجارة الموازية و تشجيع الاستثمار الوطني.