ملف الخدمات الاجتماعية مشكل مطروح

الندوة الوطنية تضع آخر ترتيبات الدخول المدرسي

يشرف اليوم بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية على ثالث وآخر لقاء برمجته الوزارة الوصية تحسبا للدخول المدرسي المقرر مطلع الأسبوع الداخل، وتخصص أشغال الندوة الوطنية لمدراء التربية لوضع اللمسات الأخيرة لإنجاح السنة الدراسية الجديدة.
وفي الوقت الذي تضبط فيه الوصاية آخر اللمسات من خلال استكمال ملفات هامة تطرح مطلع كل سنة دراسية سواء تعلق الأمر بالمنحة المدرسية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة أطفال العائلات المعوزة قبل عدة أعوام، أو الكتب المدرسية وكذا المسائل البيداغوجية لا سيما منها المندرجة في إطار الإصلاحات التي يعيش على وقعها القطاع منذ 2001 على غرار كثافة البرامج، تعتزم نقابات القطاع شن حركة احتجاجية قد تنسف جهود الوزارة لإنجاح الدخول المدرسي.
ويأتي موقف النقابات الناشطة في قطاع التربية الوطنية، كرد فعل على القرار المتعلق بإسناد مهمة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية إلى لجان المؤسسات المدرسية المكونة من الأساتذة والعمال، بعدما سحبته من نقابة عمال قطاع التربية الوطنية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية التي احتكرت تسييره على مدى 18 سنة كاملة.
وقد أبدت النقابات على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا السنا بست ارتياحها لوضع حد لتسيير الملف من قبل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلا أنها أبدت استياءها من القرار الذي تبع هذا الإجراء معتبرة أن إسناد المهمة للجان المؤسسات المدرسية لا يخدم بدوره مصلحة العمال.
غير أن وزير التربية الوطنية حرص على التوضيح مؤخرا غداة جلسة الاستماع الرمضانية المخصصة لقطاعه، بأن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يشكل أحد انشغالات نقابات القطاع سيجد طريقه إلى الحل، مذكرا بأن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير و لمدة 18 سنة كاملة من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال أي لجان المؤسسات المدرسية ملتزما بإيجاد حل للشق المتعلق بالعمل التضامني الذي كان السبب في إبداء العديد من النقابات امتعاضها.
ويرجح أن تبرمج الوزارة الوصية سلسلة لقاءات مع النقابات لعرض اقتراحات من شأنها أن ترضي الطرفين والعودة بالفائدة عليهما على أن يفضي الاتفاق إلى إنجاح الدخول المدرسي للسنة 2011/2012وتسيير الخدمات الاجتماعية بطريقة متساوية ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على التضامن.