لجان المجلس الشعبي الوطني تقطع "أشواطا مهمة" في دراسة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية

قطعت لجان المجلس الشعبي الوطني "أشواطا مهمة" في دراسة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية 2012 حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصدر من المجلس.
في حين ينتظر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماعه الذي سيعقده بداية الأسبوع القادم جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية و تاريخ المصادقة عليه.
و في هذا الصدد تعكف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حاليا
— حسب ذات المصدر— على دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013 و ذلك بعد أن استمعت آخر الأسبوع الماضي إلى وزير المالية كريم جودي الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون و الذي تمت مناقشته بشكل أولي مع اعضاء اللجنة.
كما برمجت اللجنة اليوم في إطار مواصلة دراسة الأحكام الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين و مسؤولي بعض الهيئات الوطنية حيث يتعلق الأمر بكل من رئيس الغرفة الوطنية للتجارة و رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة و كذا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وأخيرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و تجدر الاشارة إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستماع إلى عدد معتبر من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة وذلك عند شروعها في دراسة الميزانيات القطاعية. وينتظر أن تعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010.
أما بالنسبة للجنة الشؤون القانونية و الإدارية فتقوم حاليا بإعداد تقريرها حول إثبات عضوية النواب الجدد الذين استخلفوا النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم بعد أن قبلوا وظائف حكومية.
وكانت اللجنة قد أنهت في وقت سابق عملها بخصوص إعداد التقرير المتعلق بدراسة التصاريح المتعلقة بنشاطات النواب وذلك طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وهو التقرير الذي عرض على مكتب المجلس المنعقد أول أمس الأحد 07 أكتوبر و أجل البت فيه إلى اجتماع لاحق.
وحسب مصادر برلمانية فإن مكتب المجلس الذي سيعقد اجتماعا مطلع الأسبوع القادم للبت في تقرير اللجنة سيمنح مهلة إضافية قدرها ثلاثون يوما للنواب الواقعين تحت طائلة القانون المحدد لحالات التنافي وذلك من أجل تمكينهم من تسوية وضعياتهم.
ومن جهتهم يعقد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بداية من الأسبوع المقبل أولى اجتماعاتهم التحضرية وذلك من اجل الشروع في دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمحروقات وهي الاجتماعات التي يتوقع أن تعرف "ذروة النقاش باعتبار الأهمية الفائقة التي يمثلها هذا النص بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الجزائري".
وأما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني فستبدأ في غضون أيام سلسة اجتماعات تخصصها لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بقانون المعاشات العسكرية.
وينتظر أن تتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة الخريفية 2012-2013 حسب الأجندة التي تم إقرارها في الاجتماع المشترك بين مكتبي غرفتي البرلمان المنعقد بتاريخ 03 سبتمبر 2012 والذي اتفق فيه على القائمة التي تتضمن مشاريع القوانين الآتية:
- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010.
- مشروع قانون المالية لسنة 2013.
- مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005
و المتعلق بالمحروقات.
- مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية و الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11 جويلية سنة 2011.
- مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
- مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المعاشات العسكرية.
- مشروع قانون يتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الأنشطة البدنية و الرياضية.