حقوق الانسان:التأكيد على أهمية اشراك المواطن العربي في القرارات السياسية لبلاده

اتفق ممثلو الهيئات الوطنية لحقوق الانسان المشاركون في اللقاء السابع للحوار العربي الاوروبي حول حقوق الانسان المنعقد يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اهمية اشراك المواطن العربي في القرارات السياسية في بلاده لا سيما في بعض الدول التي تعرف "تحولات جذرية" على حد تعبير بعض المتدخلين.
و اشار العديد من المتدخلين في هذا اللقاء الى ان اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المختلفة لبلدانهم هو حق من حقوق الانسان من شانه ان يسمح لهم الاحساس بالمسؤولية في بناء دولة القانون و الديمقراطية.
و في هذا الصدد قالت نائب المدير التنفيذي و مديرة الدائرة الدولية في المعهد الدنماركي لحقوق الانسان الذي يراس حاليا اللجنة التوجيهية للحوار العربي الاوروبي حول حقوق الانسان شارلوت فلنت بيدرسن ان المشاركة الشعبية بحد ذاتها حق واداء لتحقيق سائر حقوق الانسان بما فيها حرية التعبير والتجمع و تنقل الاشخاص و المعلومات وانها "تدفع بالمواطنين الى السعي الى انتزاع حقوقهم".
و اشارت بان الميثاق الافريقي والعربي لحقوق الانسان و كذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان "كرس مبدا المشاركة الشعبية" قبل ان تضيف بان للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان "دور محوري في تحسيس المواطنين بحقوقهم و في تشجيع الحكومات على بلورة قنوات حقيقية للمشاركة الشعبية في صنع القرار".
و حسب بيدرسن فان المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بامكانها ان تكون "جسرا بين المواطن و السلطة" داخل الدولة و ان "تعيد النظر في الانظمة و القوانين التي يمكن مراجعتها لتدمج المواطن في صنعها و ان تسعى ان يكون للمجتمع المدني دور حقيقي و ان يهتم بالقضايا الجوهرية التي تهم المجتمع".
و اشارت الى ان الازمة الاقتصادية و المالية و "حتى الاجتماعية" كما قالت للدول الاوروبية التي تجعل حسبها "حقوق الانسان على المحك" ما يجعل على حد قولها اشراك عامة المواطنين في كل السياسات التي تتخذها الدولة لا سيما ما تعلق بالميزانية في "غاية الاهمية".
و اكدت بان الموضوع يهم ايضا و بدرجة اكبر الدول العربية التي تعيش "وضعا خاصا و تشهد تطورات عميقة و جذرية" ما يستدعي فتح نقاشات واسعة لمعرفة على اي قيم و اسس تريد هذه الدول ان تبني مجتمعاتها.
اما رئيس لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و المفوض العام للمركز الوطني الاردني لحقوق الانسان موسى بريزات فيعتقد ان الدول العربية "انهكتها الحروب الطائفية و الانظمة الشمولية بعد الاحتلال الغربي" و انه من "الضروري بحث كيفية احداث تغيير سلمي بها".
و حسب المتدخل فان المعايير الدولية لتطبيق حقوق الانسان "ليست بالضرورة هي الانسب للدول العربية" متسائلا عن الحدود التي يمكن وضعها لحرية التعبير و انتقاد الغير.
و اضاف المتدخل الاردني ان في بعض الدول العربية "تتم الاساءة الى حقوق الانسان باسم الحرية" متسائلا عن " ما هو الضامن بان من يتكلم باسم حرية التعبير لا يستعملها لخلق الفوضى و الاساءة".
و طرح بعض المتدخلين في النقاش العام نفس الاشكال و عن كيفية التوازن بين الحرية و التقييدات الضرورية لها و اكد بعضهم ان معايير حقوق الانسان تختلف من الغرب الى العرب و يجب العودة الى حقائق المجتمعات العربية في تناول هذا الموضوع.
و بدورها أكدت نائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لجنيف (سويسرا) أفرين شهيد زادة ان المشاركة الشعبية "وسيلة سلمية للتعبير على الاراء" مضيفة انه على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ان تشارك في "مجهود تشجيع الدول بل فرض الدول على احترام الحقوق".
ان هذه المؤسسات في رايها "يجب ان تعمل مع المجتمع المدني و تباشر انشطة مع البرلمانات و الحكومات في امور تتعلق بحقوق الانسان" و ان تتاكد بان مؤسسات الدولة تتقيد بالقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.
كما على الهيئات الوطنية لحقوق الانسان ان تقوم بحملات توعية لتعلم المواطن و تعرفه بحقوقه مؤكدة انه لكل فرد في المجتمع الحق في المشاركة في قيادة الشؤون العامة مباشرة من خلال اختيار ممثلين له.
و للاشارة يشارك في لقاء الحوار الذي سيدوم ثلاثة ايام تسع دول هي الجزائر و المغرب و مصر والاردن و فلسطين و موريتانيا و كذا اليونان و الدنمارك و المانيا و النرويج.
و يعد هذا اللقاء السابع من نوعه الذي يحمل عنوان "المشاركة الشعبية و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" بعد لقاءات مماثلة نظمت في كل من الاردن وكوبنهاغن و المغرب وهولندا و قطر و المانيا ابتداء من سنة 2007.
ومن المنتظر ان يتطرق المشاركون في الملتقى غدا الاربعاء الى موضوع تأثير وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت على الشعبية والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاستفادة من الإمكانيات ومجابهة التهديدات.
و في نهاية الاشغال سيعتمد المشاركون في لقاء الحوار مدونة سلوك خاصة ببرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي تتعلق بالهوية والقيم والمبادئ على ان يقوموا بتنشيط ندوة صحفية عقب ذلك.