اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان

اللقاء السابع للحوار العربي يعقد اليوم

تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان اليوم بالجزائر العاصمة اللقاء السابع حول حوار حقوق الإنسان العربي تحت عنوان "المشاركة الشعبية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، حسبما علم من اللجنة.
وأفاد الأمين العام للجنة، السيد عبد الوهاب مرجانة، في تصريح لواج أن عدة دول ستشارك في هذا اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام وهي الجزائر، المغرب، مصر، الأردن، فلسطين وموريتانيا وكذا اليونان والدانمارك وألمانيا والنرويج.
وسيتدخل في النقاش ممثلون عن هيئات حقوقية للدول المذكورة إلى جانب ممثل عن الدائرة الدولية في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، الذي يرأس حاليا اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي وممثل عن لجنة التنسيق الدولية ل«المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" وممثل آخر عن اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي وكذا رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
ويتضمن جدول الأعمال موضوعا خاصا بدمج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي مع أعمال المنظمات الدولية والإقليمية وكذا مداخلات لممثلي المنظمات الدولية والإقليمية حول "دور حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي في الدفع بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتسهيل المشاركة الشعبية بدرجة أكبر في ترقية وحماية ومراقبة حقوق الإنسان في سبيل تقدم عمليات إصلاح حقوق الإنسان"، مثلما أشار إليه السيد مرجانة.
وسيشرع الحقوقيون أيضا في تحليل المشاركة العامة-الشعبية في العالم العربي في التشريعات الحالية وفي الممارسة العملية بغرض تحديد التحديات والفجوات والأولويات والمجالات الكبرى الخاصة بالإصلاح فيما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وسيقوم ممثلو مختلف الهيئات الحقوقية للدول المشاركة -من جانب آخر- بتقديم التشريع الخاص بالمشاركة العامة-الشعبية لبلدانهم وجانب الممارسة العملية، كما ستناقش المواثيق الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع.
ويتضمن البرنامج أيضا دراسة ومناقشة كيف تابعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما صدر من توصيات إعلان برلين حول التعذيب وسيادة القانون وعلى وثيقة المبادئ والإرشادات التي أرسلت من قبل الأمانة العامة لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي، وسيتطرق المتدخلون أيضا إلى موضوع تأثير وسائل الإعلام الحديثة والأنترنت على المشاركة العامة-الشعبية والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاستفادة من الإمكانيات ومجابهة التهديدات.
وأوضح السيد مرجانة أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل لمناقشة موضوعين أولهما يتعلق بالتحديات والتقييدات الحالية، التي تعترض المشاركة العامة-الشعبية وكيف يمكن تحسين هذه الأخيرة بتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد والثاني يتعلق بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تشجيع بيئة مواتية لمشاركة عامة-شعبية فاعلة مع كافة ما يتطلبه الأمر من تعزيز وحماية الحقوق ذات العلاقة بالموضوع بما في ذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية التنظيم والتجمع وحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
في نهاية الأشغال سيعتمد المشاركون في لقاء الحوار مدونة سلوك خاصة ببرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي تتعلق بالهوية والقيم والمبادئ.